قضت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بسجن مديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة مدّة عام واحد مع خطية مالية بـ 600 دينارا من أجل الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وتتعلّق القضية، بشكاية كان قد تقدّم بها مندوب الدولة التونسية سابقا لدى الأمم المتحدة ضدّ نادية عكاشة على خلفية تسريب تسجيلات منسوبة إليها على موقع التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، وتحدّثت فيها عنه.