اعتبر الحزب الجمهوري، أن فشل إلياس الفخفاخ في تشكيل فريقه الحكومي، جاء نتيجة طبيعية لأزمة الثقة التي طغت على العلاقة بين الأحزاب، والتي كان من المفترض أن يمنح نوابها الثقة لهذه الحكومة.
   وأضاف الحزب، في بيان أصدره عقب إجتماع مكتبه التنفيذي اليوم الإثنين، أن فشل الفخفاخ جاء كذلك نتيجة طبيعية لحوار إقتصر على التعاطي مع نصيب كل طرف داخل الحكومة، بدل التوجهات والبرامج التي ستعمل على تنفيذها لتغيير أوضاع التونسيين نحو الأفضل.
   ولاحظ أن محاولات خلط الأوراق، وانقلاب المواقف السياسية من النقيض الى النقيض في "معركة بسط النفوذ"، زادت من صعوبة تشكيل فريق حكومي منسجم يحظى بثقة وإحترام التونسيين. 
   وأكد على وجوب احترام أحكام الدستور وخاصة الفصل 89، الذي لا يتيح الآن إلا الذهاب الى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، إعتبارا للآجال التي يفرضها الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والرجوع الى الشعب لاختيار برلمان جديد قد ينجح في تكليف حكومة تسارع بتدارك ما فات، وتعمل على اخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
   ودعا الحزب الجمهوري رئيس الجمهورية باعتباره المؤتمن على إحترام الدستور، الى أن يفرض على الجميع التقيد بنصوصه، وصونه من كل محاولات الانقلاب عليه، ضمانا لاستقرار تونس ومناعتها.
   يذكر أنّ الفصل 89 من الدستور ينص بالخصوص على أنه "إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".
      يشار الى أن المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ، كان أعلن مساء أول أمس السبت، بعد لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد، والكشف عن تركيبة حكومته المقترحة قبل انسحاب حركة النهضة منها، عن قراره مع رئيس الدولة استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا. 
   وكانت حركة النهضة (54 نائبا في البرلمان من أصل 217) أعلنت ظهر السبت الفارط، الانسحاب من تشكيلة حكومة إلياس الفخفاخ المرتقبة وعدم منحها الثقة.