إشترك في الشروق
الحرب تطيح بالنظام البنكي في السودان
تاريخ النشر : 14:56 - 2024/04/22
أثارت مخاوف من تعرّض بنوك سودانية للتصفية أو الإفلاس نتيجة تواصل الحرب منذ أكثر من عام. وأكد بنك السودان المركزي في بيان نشره مؤخرا، تعرّض المصارف لعمليات نهب وتخريب واسعة منذ بداية الحرب، وقدّر مراقبون مواجهة أكثر من 100 فرع مصرفي بولاية الخرطوم وحدها للتخريب والتدمير.
وأدت الحرب إلى توقف أكثر من 80 بالمائة من فروع البنوك بالعاصمة والولايات، وبخاصة ولايات دارفور وكردفان والجزيرة وبعض البنوك في ولايات سنار والنيل الأبيض، وفق بيانات حديثة. ويتبادل كل من الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بتنفيذ عمليات النهب والسطو على عدد من فروع البنوك، وسط مخاوف المودعين من تأثير النزاع على أموالهم في تلك البنوك، إلا أن بنك السودان المركزي أكد في وقت سابق، أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي "آمنة" وأن ما جرى تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر في الودائع في تلك البنوك.
ورغم ذلك، أكد مراقبون أن ودائع الحرفاء تآكلت بفعل تهاوي قيمة العملة المحلية بشكل كبير بسبب الحرب، إذ بلغت في السوق الموازية 1440 جنيهاً سودانياً للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 1420 جنيهاً، أمس الأحد 21 أفريل 2024، في حين وصل السعر رسمياً إلى نحو 570 جنيهاً.
وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، قد أكد في تصريحات سابقة تراجع قيمة العملة الوطنية، وقدم عرضاً لخطة الميزانية لعام 2024، مشيراً إلى أن الميزانية الحالية تولي أهمية لدعم القوات المسلحة ومساعدة الأفراد المتضررين من النزاعات. وأقرّ وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده نهاية فيفري الماضي، بأن "التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم، وهي بالعملة الصعبة، وهذا جزء من إشكال سعر الصرف الذي تعيشه البلاد".
ويتوقع محللون أن يشهد الجنيه السوداني المزيد من الانخفاض بسبب الأزمات الاقتصادية الجسيمة التي تضرب البلاد في ظل تفاقم الحرب وعدم وجود أفق لتحقيق السلام بين أطراف النزاع قريباً. وسبّبت الحرب المحتدمة منذ أكثر من عام نزوح أكثر من 8.5 ملايين شخص من منازلهم، واضطرار عائلات إلى النزوح عدة مرات، بينما يحاول الناس للهروب إلى الدول المجاورة التي تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية خاصة بها، في ظل انهيار شبكات إنتاج الغذاء وتوزيعه وانعدام الأمن.
وسبق أن حذر خبراء من تداعيات الحرب الاقتصادية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية، في ظل خطورة عدم اتخاذ أي خطوات لإيقاف تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في السودان. كما انتقد مختصون عدم تطبيق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اقتصاد الحرب، بحكم أنه من بين كل ثلاثة بنوك، يوجد بنكين تنطبق عليهما شروط الإفلاس.
أثارت مخاوف من تعرّض بنوك سودانية للتصفية أو الإفلاس نتيجة تواصل الحرب منذ أكثر من عام. وأكد بنك السودان المركزي في بيان نشره مؤخرا، تعرّض المصارف لعمليات نهب وتخريب واسعة منذ بداية الحرب، وقدّر مراقبون مواجهة أكثر من 100 فرع مصرفي بولاية الخرطوم وحدها للتخريب والتدمير.
وأدت الحرب إلى توقف أكثر من 80 بالمائة من فروع البنوك بالعاصمة والولايات، وبخاصة ولايات دارفور وكردفان والجزيرة وبعض البنوك في ولايات سنار والنيل الأبيض، وفق بيانات حديثة. ويتبادل كل من الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بتنفيذ عمليات النهب والسطو على عدد من فروع البنوك، وسط مخاوف المودعين من تأثير النزاع على أموالهم في تلك البنوك، إلا أن بنك السودان المركزي أكد في وقت سابق، أن أموال المودعين بالجهاز المصرفي "آمنة" وأن ما جرى تداوله من عمليات نهب أو سرقة لبعض فروع البنوك التجارية لا تؤثر في الودائع في تلك البنوك.
ورغم ذلك، أكد مراقبون أن ودائع الحرفاء تآكلت بفعل تهاوي قيمة العملة المحلية بشكل كبير بسبب الحرب، إذ بلغت في السوق الموازية 1440 جنيهاً سودانياً للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 1420 جنيهاً، أمس الأحد 21 أفريل 2024، في حين وصل السعر رسمياً إلى نحو 570 جنيهاً.
وكان وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، قد أكد في تصريحات سابقة تراجع قيمة العملة الوطنية، وقدم عرضاً لخطة الميزانية لعام 2024، مشيراً إلى أن الميزانية الحالية تولي أهمية لدعم القوات المسلحة ومساعدة الأفراد المتضررين من النزاعات. وأقرّ وزير المالية في مؤتمر صحفي عقده نهاية فيفري الماضي، بأن "التزامات الحرب العسكرية تزداد كل يوم، وهي بالعملة الصعبة، وهذا جزء من إشكال سعر الصرف الذي تعيشه البلاد".
ويتوقع محللون أن يشهد الجنيه السوداني المزيد من الانخفاض بسبب الأزمات الاقتصادية الجسيمة التي تضرب البلاد في ظل تفاقم الحرب وعدم وجود أفق لتحقيق السلام بين أطراف النزاع قريباً. وسبّبت الحرب المحتدمة منذ أكثر من عام نزوح أكثر من 8.5 ملايين شخص من منازلهم، واضطرار عائلات إلى النزوح عدة مرات، بينما يحاول الناس للهروب إلى الدول المجاورة التي تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية خاصة بها، في ظل انهيار شبكات إنتاج الغذاء وتوزيعه وانعدام الأمن.
وسبق أن حذر خبراء من تداعيات الحرب الاقتصادية بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية، في ظل خطورة عدم اتخاذ أي خطوات لإيقاف تسارع وتيرة الانهيار الاقتصادي في السودان. كما انتقد مختصون عدم تطبيق وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اقتصاد الحرب، بحكم أنه من بين كل ثلاثة بنوك، يوجد بنكين تنطبق عليهما شروط الإفلاس.
