أعلنت الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان و الاعلام في بلاغ نشر أمس الأحد 21 أفريل 2025 أنها تتابع ببالغ الاهتمام منسوب الجريمة الذي سجل خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا يتطلب اكثر من سؤال حول الأسباب التي أدت الى تسجيل معدلات قياسية لا فقط في مستوى الأرقام و انما في طبيعة الأفعال المرتكبة من حيث فضاعتها وأيضا في علاقة بمرتكبي الجرم بالضحايا فالابن بات قاتلا لامه والصديقة لصديقتها والزوج لزوجته وفلذات اكباده.
واستنادا الى اراء لجانها المختلفة و المكونة من قضاة اجلاء وعلماء نفس وعلماء اجتماع و بالعودة الى مخرجات ندواتها ومؤتمراتها التي اعتنت بظاهرة المخدرات وخاصة مؤتمرها الأخير الذي انعقد في شهر فيفري الفارط  بالتعاون مع معهد الدراسات العليا بتونس تحت عنوان "الشباب والمخدرات بين المعالجات الأمنية والمقاربات الاجتماعية والصحية" والتي أتت توصياته على جملة من النقاط تؤكد على انه: 
من الواضح ان تونس لم تعد بلد عبور لعصابات المخدرات وانما سوق خاصة بالنسبة للمخدرات الملوثة وزهيدة الثمن.
من الواضح أيضا ان المقاربات المعتمدة الى حد الان لم تأخذ بعين الاعتبار ان المخدرات لا تستهدف فقط الكبار وانما ايضا الأطفال.
من الواضح أيضا ان المدرسة بمحيطاتها المختلفة تتطلب اليوم مقاربة امنية تتكامل مع دورها التربوي والتعليمي.
من الواضح كذلك انه بات ملحا تغيير مقارباتنا القانونية اعتبارا ان المدمن ضحية و ليس مذنبا.
من الواضح انه ورغم النجاحات التي تحققها المؤسسة الأمنية في ملاحقة المروجين، تتطلب الظاهرة منّا اليوم اعتماد مقاربة القُربيّة ( La proximité)   تفعيل دور المرشد/ة الاجتماعية في التواصل المباشر مع العائلة لاستباق المشكل قبل الحل.