ندد المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام المنعقد اليوم 21 ماي بتونس العاصمة في رسالة له لرئيس الجمهورية له تلقت الشروق اون لاين نسخة منها بمشروع القانون الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة امام مجلس نواب الشعب و المتعلق بمحاسبة اعوان و اطارات قوات الامن الداخلي من طرف البرلمان هذا نصها.
"فخامة رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة وضامن دستور البلاد،
أما بعد،
تعيش تونس على وقع خبطات برلمانية ما انزل الله بها من سلطان ولم تعرف حتى أعفن الأنظمة البرلمانية على مر التاريخ مثيلا لها وأخرها هذا المقترح العجيب والغريب الذي تقدمت به كتلة الحزب الجديد في ثوبه والقديم في تركيبته ائتلاف الكرامة والمتعلق بمحاسبة الأمنيين امام مجلس نواب الشعب.   
إن المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام المنعقد اليوم 20 ماي بتونس العاصمة و بعد اطلاعه على محتوى مشروع القانون الذي تسعى الكتلة البرلمانية لائتلاف الكرامة تمريره امام مجلس نواب الشعب و الذي يهدف أساسا الى تدجين المؤسسة الأمنية و شل حركتها في مقاومة الجريمة و الإرهاب بفرض شكل جديد من المحاسبة يتعارض مع القوانين العامة و الخاصة المنظمة للمهام المنوطة بعهدة  الوحدات الأمنية بشكل خاص و لعمل و نشاط وزارة الداخلية بشكل خاص بوضعها تحت سيطرة و نفوذ الأحزاب السياسية و الكتل البرلمانية، يهبب بسيادتكم من اجل التحرك الفوري و الفعلي لإيقاف هذه الجريمة النكراء التي دبرت بليل بغية ارتهان واحدة من المؤسسات السيادية لأجندات سياسوية خطيرة و بث البلبلة و الفوضى في صفوف أعوان و إطارات قوات الأمن الداخلي.  
و تذكر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان و الإعلام سيادتكم و انتم رجل القانون بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية و يضبط هذا الأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية حيث جاء في هذا الأمر :
الفصل 2 ـإن سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية قوة عمومية مدنية مسلحة وهي وقائية وزجرية مسؤولة بالدرجة الأولى بكامل تراب الجمهورية على المحافظة على النظام العمومي وأمن الدولة ومراقبة الحدود وحالة الأجانب والمرور وأمن الطرقات وهي تتعاطى البحث في كلما يتصل بميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلام عنها كما أنها مكلفة بالسهر على أمن الأفراد والممتلكات بصفة عامة وبمعاينة الجرائم والبحث عن مرتكبيها وإجراء الأبحاث العدلية وفق ما تقتضيه الإجراءات القانونية والمساعدة على تنفيذ الأحكام القضائية و التراتيب الإدارية.
الفصل 12 ـ يبدي مجلس الشرف للشرطة الوطنية رأيه في جميع المواضيع التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالداخلية وخاصة منها ما يتعلق بسمعة وشرف السلك ومعنوياته وهو مؤهل للنظر في مواد الانتداب و الترسيم والترقية والتأديب بالنسبة إلى كافة أعوان الأمن الوطني والشرطة الوطنية.
الفصل 13 ـ يترأس مجلس الشرف المدير العام للأمن الوطني أو من ينيبه عنه للغرض من المديرين العامين لهياكل الأمن الوطني، وعند التعذر، المتفقد العام للأمن الوطني.
يتركب مجلس الشرف من المديرين العامين لهياكل الأمن الوطني والمتفقد العام للأمن الوطني أو من ينوبهم،بصفتهم أعضاء. ويكون نواب المديرين العامين والمتفقد العام بخطة مدير.
يضاف إلى مجلس الشرف عندما يجتمع بصفته مجلس ترقية أو تأديب عونان تابعان لنفس هيئةا لعون الذي يهمه الأمر، يتم اختيارهما واختيار نائبين لهما بالقرعة، من بين الأعوان المرسمين والمدرجين بقائمات سنوية يعدها المدير العام للمصالح المشتركة للأمن الوطني.
ويتم تحرير محضر في ذلك. وتتولى الإدارة العامة للمصالح المشتركة للأمن الوطني مهام كتابة المجلس.
ينعقد اجتماع مجلس الشرف بصفة قانونية بحضور نصف أعضائه على الأقل وحضور النائبين عن الأعوان عند اجتماعه بصفته مجلس ترقية أو تأديب.
يبدي مجلس الشرف رأيه بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساويا لأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
الفصل 14 ـ يجتمع مجلس الشرف بدعوة من رئيسه على أن يجتمع مرة واحدة على الأقل كل سنة بصفته مجلس ترقية.
و عليه فانه و وفق القانون فان لا اشراف على المؤسسة الأمنية أدبيا و معنويا و ماديا الا سلطة الإشراف المذكورة في الأمر المذكور. لذلك فانه بات من الملح التدخل العاجل لوضع حد الى هذه المقاربات الجديدة والتي تأتي في سياق الانجازات التاريخية لقوات الأمن الداخلي في حربها على الإرهاب ومقاومتها للجريمة وهو ما من شانه ان يمس من معنويات و جاهزية قواتنا في مواصلة القيام بمهامها السامية و النبيلة."