دعت الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد، اليوم السبت، الهياكل الصحية والمجتمعية إلى فتح حوار وطني لوضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد شروط الولادة المنزلية المرافقة ومعايير السلامة الخاصة بها.
وتابعت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للولادة المنزلية الموافق لـ 6 جوان، أن غياب إطار تشريعي واضح لهذه الممارسة في تونس يجعل النساء والمهنيين الصحيين عرضة للهشاشة القانونية، ويُفقد المنظومة الصحية فرصة الإحاطة بهذه الحالات وتأمينها.

وقالت  أن التشريع التونسي لا يتضمن أي نص يمنع الولادة المنزلية، مشيرة إلى أن النصوص المنظمة للممارسة الحرة لمهنة القابلة تسمح بتقديم الخدمات المهنية خارج المؤسسات الصحية بما في ذلك داخل المنازل.

وطالبت الجمعية، في سياق متصل، بالاعتراف بالولادات المنزلية كواقع صحي واجتماعي يستوجب التأطير وتحديد آليات التنسيق مع المؤسسات الصحية بالنسبة للحمل منخفض الخطورة، مع تعزيز حق النساء في اختيار مكان الولادة.