لم تتوصّل الجلسة العامة الإنتخابية لمجلس نواب الشعب، المنعقدة عشية اليوم الاربعاء بمقر المجلس بباردو، إلى انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين من حصة البرلمان لعضوية المحكمة الدستورية (عضوان عن صنف مختص في القانون وعضو عن صنف غير مختص في القانون).
   وأسفرت النتائج النهائية للتصويت على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية في دورتها الثالثة، عن حصول المترشحين عن صنف مختص في القانون وهم العياشي الهمامي على 78 صوتا، وسناء بن عاشور (77 صوتا)، وعبد الرحمان كريم (14 صوتا)، وعبد الرزاق المختار (4 أصوات)، وكمال العياري على (9 أصوات)، وماهر كريشان (8 أصوات)، ومحمد عادل كعنيش (15 صوتا).
في حين تحصل المُرشّحون عن صنف غير المختصين في القانون، وهم شكري المبخوت على 44 صوتا، وعبد اللطيف بوعزيزي على 51 صوتا، ومحمد الفاضل الطرودي على 7 أصوات، ومنية العلمي على 5 أصوات.
ولم يتحصل بالتالي أي مرشح على عدد الأصوات المطلوبة والمحدد ب145 صوتا، لنيل عضوية المحكمة الدستورية، وهو ما يستدعي إعادة فتح باب الترشيح من جديد لأسماء أخرى، وفق ما ينص عليه القانون. 
   وبلغ عدد الأصوات المُصرّح بها في هذه الجلسة الإنتخابية في دورتها الثالثة، 145 صوتا، منها 6 أوراق ملغاة و8 بيضاء. 
   
   وكانت الجلسة الصباحية فشلت في التوصل لانتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين من حصة مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة الدستورية. 
وقد صرحت مختلف الكتل بالبرلمان، قبل انطلاق الجلسة الانتخابية الصباحية، أن هذه الجلسة ستكون صورية ولن يتم خلالها انتخاب أي عضو جديد، بسبب عدم تحلحل مواقف الكتل من الأسماء المرشحة، إذ تمسكت كل كتلة بمرشحها وبموقفها، فقد قالت حركة النهضة إنها تتمسك بالتوافق الحاصل منذ سنة على الأسماء المقترحة سابقا، في حين أكدت كتلتا نداء تونس والحرة أنهما معترضتان على تلك الأسماء.
يذكر أن أول جلسة عامة انتخابية لانتخاب الأعضاء الأربعة الذين ينتخبهم مجلس نواب الشعب لعضوية المحكمة الدستورية، كانت عقدت منذ سنة (مارس 2018) وأسفرت عن انتخاب عضو واحد بهذه المحكمة وهي القاضية روضة الورسيغني.
وكان التوافق الأولي بين مختلف الكتل، أسفر عن أربعة أسماء: روضة الورسيغني (تم انتخابها) والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور وعبد اللطيف البوعزيزي (لم يتوصل البرلمان لانتخابهم).