دخل تعديل دستوري طرحه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، حيز التطبيق، الأحد، بعد صدوره في "الجريدة الرسمية" للبلاد.

وصدر في العدد الأخير من "الجريدة الرسمية"، والذي يحمل رقم 82، مرسوم رئاسي برقم 442/20 تضمن وثيقة التعديل الدستوري، وفق مراسل الأناضول.

ونشر القوانين في الجريدة الرسمية يعني بداية سريانها.

ونقل التلفزيون الرسمي، الخميس، إن تبون وقع مرسوما للتصديق على التعديل الدستوري، ليدخل حيز التنفيذ.

ونظمت الجزائر، في 1 نوفمبر الماضي، استفتاء شعبيا على مشروع تعديل الدستور.

ووافق على المشروع 67 بالمئة من المصوتين، لكن بعزوف قياسي عن المشاركة، حيث بلغت نسبتها نحو 24 بالمئة فقط.

واعتبرت أطراف معارضة نسبة المشاركة الضئيلة "طعن في مشروعية الدستور الجديد"، فيما رأت الرئاسة أن نتائج التصويت "تعبير حقيقي وكامل لإرادة الشعب".

ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم، في 19 ديسمبر 2019، من أجل بناء ما أسماها "جزائر جديدة".

بينما ترى قوى معارضة أن وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري هي مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.

ومن أبرز التعديات في الدستور الجديد، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة)، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.

وتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وتولى تبون الرئاسة إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999: 2019)، في 2 أفريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.