أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في اتصال هاتفي جمعه الاثنين 17 جانفي 2022، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان، بمنظمة الأمم المتحدة بجنيف ميشال باشلاي، حرص رئيس الجمهورية على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال
وأشار الجرندي إلى أن تونس قد حققت مكتسبات مهمة في مجال حقوق الإنسان وهي من الدول القليلة التي انضمت تقريبا إلى جل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأبرز الوزير أن البرنامج الزمني المحدد للمرحلة السياسية المقبلة، التي تمتد من شهر جانفي تاريخ انطلاق الاستشارة الشعبية حول الإصلاحات السياسية الكبرى، مرورا بتعديل الدستور والنظام الانتخابي والاستفتاء وانتهاء بإجراء الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022، قائم على مقاربة تشاركية وموسعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنين.
وأعربت ميشال باشلاي عن ثقتها في التزام تونس بمسارها الديمقراطي وعن تطلع المفوضية إلى أن تكون المرحلة السياسية المقبلة مرحلة تشاركية، تفضي إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.