اكدت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل، الثلاثاء، أن إنقاذ قطاع النقل مسؤولية وطنية مشتركة، لا يمكن ان تُنجز إلا بشراكة حقيقية بين كل الأطراف المتدخلة.

     ودعت، في بيان لها أصدرته قبيل انطلاق الجلسة الختامية لمفاوضاتها مع الحكومة بخصوص الأزمة المتفاقمة التي يمرّ بها قطاع النقل البري للمسافرين، الحكومة إلى التعاطي بمسؤولية وجدية، وإلى الالتزام بخارطة حلول عملية وعاجلة تعيد الثقة وتؤسس لإصلاح فعلي للقطاع.

    وأوضحت ان المفاوضات ما تزال تشهد تعثرًا ملحوظًا بسبب بطء التفاعل وغياب القرارات الحاسمة من الطرف الحكومي، رغم دقة المرحلة، وحجم التحديات، وتفاقم الإشكاليات الهيكلية التي تهدد ديمومة القطاع..

   وبينت ان أعوان وإطارات النقل يشتغلون في ظروف صعبة، بأسطول مهترئ، وإمكانيات محدودة، ويتعرضون لمتاعب مهنية ونفسية يومية، ورغم ذلك، واصلوا أداء واجبهم الوطني بإصرار، إيمانًا بأن النقل العمومي لا يحتمل التوقّف ولا مزيدًا من الإهمال.

    وشددت الجامعة على تمسّكها بالحوار كخيار أوّل واصيل وعلى إمكانية التوصّل إلى حلول واقعية متى توفّرت الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في الإنقاذ مؤكدة ان الإضراب المعلن ليس غاية في حد ذاته، بل خطوة تنبيهية تعبّر عن عمق الأزمة وتدعو الجميع إلى تحمّل المسؤولية قبل فوات الأوان.

    وافادت الجامعة ان الجلسة الختامية للمسار التفاوضي تعقد اليوم تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وبحضور ممثلي رئاسة الحكومة ووزارة المالية وسلطة الإشراف والمديرين العامين مشيرة الى انه في صورة عدم التوصّل إلى اتفاق فإن المكتب التنفيذي للجامعة سيُصدر بيانًا تفصيليًا يتضمّن ترتيب الإضراب العام القطاعي لقطاع النقل البري للمسافرين، والذي يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن شركة نقل تونس وشركات النقل الجهوي عبر الطرقات، وذلك أيام 30 و31 جويلية و01 أوت .