تعتبر "الثورة التشريعية" أحد أبرز شعارات المرحلة، غير أن ترجمة هذا الشعار إلى منجزات عملية على أرض الواقع هي التحدي الأبرز الذي يدفع الى بيان دور النواب في تحديد أبعاد هذا التحول التشريعي ومساراته.

وبناء على النظام السياسي فإن رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الوظيفة التنفيذية يحدد السياسات العمومية، ويتولى مجلس نواب الشعب بمعية المجلس الوطني للجهات والأقاليم الوظيفة التشريعية.

الأطراف الفاعلة في مهمة القيام بالثورة التشريعية المنتظرة منحصرة بين دائرة التشريع في الوظيفة التنفيذية والمجلس النيابي .. الذي رصدت الشروق اراء عدد من نوابه في "الثورة التشريعية".