أعلن البنك المركزي في بيان إتخاذ جملة من القرارات بهدف التخفيف من العبء المالي على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى جراء تداعيات وباء كورونا (COVID-19).
وأكّد البنك المركزي اعتزامه إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية يتضمن جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات الاقتصادية بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وحماية مواطن الشغل, حيث سيكمن هذا المنشور عند صدوره.
ويتعلّق المنشور أساسا بمنح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.
وسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية. 
وأوضح البنك المركزي أنّ المنشور ينصّ أيضا على إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية المستفيدين من التأجيل تمويلات جديدة، مع امكانية  سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة وحسب تقييم وضعية الحريف.
وقال البنك المركزي إنّه سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر من أجل تيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الاقتصادية،  و ذلك على غرار:
* عدم اعتبار إجراءات المساندة إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
* التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.
وأشار البنك المركزي التونسي استعداده التام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكّد من جهة أخرى استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك حتى يتسنى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الاستثنائية.