أبقى البنك المركزي المغربي على معدل الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، لكنه توقع تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي والتضخم خلال عام 2024.
وقرر البنك يوم امس الثلاثاء  19 مارس 2024 الاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 3 بالمائة، مشيراً إلى استمرار تباطؤ معدل التضخم منذ ذروته في فيفري 2023، عندما وصل إلى 10.1 في المئة.
وجاء القرار في اجتماعه الأول في عام 2024، وفق بيان على موقعه الرسمي، معتبرًا أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي لا يزال ملائمًا لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودته لمستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار. وناقش خلال اجتماعه تطور الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية والتوقعات الاقتصادية للبنك على المدى المتوسط.
كما لفت إلى تباطؤ الاقتصاد في عام 2023، ورجح أن يتحسن النمو في القطاعات غير الفلاحية تدريجيًا، مدعومًا بالخصوص بالاستثمارات العمومية، ولا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرًا بتوالي سنوات الجفاف وبتفاقم الإجهاد المائي. ويرى البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي أبرز صمودا مهما في عام في 2023، رغم التشديد النقدي والتوترات الجيوسياسية، علاوة على تراجع الضغوط التضخمية بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا.
في جانب اخر، توقع البنك المركزي المغربي أن يسجل الاقتصاد نمواً بنحو 3 بالمائة خلال عام 2023، على أن يتباطأ قليلاً إلى 2.1 بالمائة في عام 2024 الجاري، قبل أن يتسارع من جديد إلى 4.3 في المئة في 2025.
كما رجح البنك استمرار تباطؤ معدل التضخم خلال 2024 ليصل إلى 2.2 بالمائة، قبل أن يتسارع قليلاً إلى 2.4 بالمائة في عام 2025، كما توقع تباطؤ التضخم الأساسي إلى 2.3 بالمائة في عامي 2024 و2025.
هذا ويرى البنك المركزي أن يمثل عجز الميزان التجاري للمغرب نحو 2.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام2024، بضغط من ارتفاع الواردات، على أن يصل إلى 2.8 بالمائة بحلول 2025.
أما في ما يخص سعر صرف الدرهم المغربي، فتوقع البنك أن يسجل سعر الصرف الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمائة، بعد نمو بلغ 0.8 بالمائة في 2023، مرجحاً تباطؤ معدل التضخم مقارنة بنظيره في الدول الشريكة ما يعزز قيمة سعر الصرف، ويدعم احتمالات استقراره بحلول 2025.
يعتبر القطاع الفلاحي مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، لكنه تأثر سلباً بسبب تغير المناخ وضعف مستويات الأمطار في موسم الفلاحة، ما أثر على المساحة المزروعة من الحبوب. وتوقع المركزي المغربي تقلص المساحة المزروعة بالحبوب خلال موسم الفلاحة الحالي إلى نحو 2.5 مليون هكتار من 3.7 مليون هكتار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وعلى هذا الاساس، توقع البنك انخفاض محصول الحبوب في البلاد إلى نحو 2.5 مليون طن في 2024، من 5.51 مليون طن العام الماضي.