إشترك في الشروق
البنك المركزي الأميركي يثبت نسب الفائدة دون تغيير في حدود 5%
تاريخ النشر : 10:55 - 2024/03/21
أبقى البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء 20 مارس 2024 نسب الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50%، وفقا للتوقعات، إلا انه أكد استمرار توجهه لخفض معدلات الفائدة عدة مرات قبل نهاية العام.
وبعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأكبر في العالم إنها تخطط لخفض الفائدة ثلاث مرات، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة، بحلول نهاية عام 2024، في دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ تخفيضات الأيام الأولى لجائحة كوفيد في مارس 2020.
وقال جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، بعد الإعلان عن القرار، إن البنك حقق نجاحاً كبيراً في خفض معدل التضخم، إلا أنه أشار إلى أن الطريق ليس ممهداً أمام سعيه هو وفريقه للوصول به إلى مستهدفه عند 2%.
ويُبقي تثبيت الفائدة الأميركية للمرة الخامسة على التوالي على معدلات الفائدة عند مستواها الأعلى منذ أكثر من 23 عامًا. وفي حين أن القرار يخص الفائدة المطبقة على تعاملات البنوك مع بعضها البعض في سوق المال ليوم واحد، إلا أنه يؤثر في تسعير العديد من أصناف الديون الاستهلاكية.
وجاءت التوقعات لثلاثة تخفيضات من "مخطط النقاط" الذي وضعه بنك الاحتياط الفيدرالي، وهو عبارة عن مصفوفة من التوقعات المجهولة التي تتم مراقبتها عن كثب من المسؤولين التسعة عشر الذين يشكلون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ولكن الرسم البياني لا يعطي أي إشارة لتوقيت التحركات.
ووفقاً للبيانات المتاحة حالياً، تشير خطة البنك الفيدرالي إلى ثلاث تخفيضات في عام 2025، وهو أقل من آخر مرة تم فيها تحديث البيانات في ديسمبر، وتوقعت أربع تخفيضات. وتتوقع اللجنة ثلاث تخفيضات أخرى في عام 2026، ثم تخفيضين آخرين بعده، حتى يستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند حوالي 2.6%، بالقرب مما يقدره صناع السياسات بأنه "المعدل المحايد" الذي لا يعد تحفيزيًا أو تقييديًا.
وقام مسؤولو البنك أيضاً بتسريع توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الأكبر في العالم هذا العام، حيث يرون الآن أن الاقتصاد ينمو حالياً بمعدل سنوي 2.1%، مرتفعا من تقديرات 1.4% في ديسمبر. وانخفضت توقعات معدل البطالة بشكل طفيف عن التقدير السابق إلى 4%، في حين ارتفعت توقعات التضخم الأساسي مقاسًا بنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن السابق، ولكن أقل بقليل من المستوى الأخير البالغ 2.8%. وبلغ معدل البطالة لشهر فيفري 3.9%، وهو مازال قريباً من أدنى مستوياته في أكثر من نصف قرن.
أبقى البنك المركزي الأميركي أمس الأربعاء 20 مارس 2024 نسب الفائدة عند نطاق 5.25% - 5.50%، وفقا للتوقعات، إلا انه أكد استمرار توجهه لخفض معدلات الفائدة عدة مرات قبل نهاية العام.
وبعد اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، قالت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تحدد أسعار الفائدة بالبنك المركزي الأكبر في العالم إنها تخطط لخفض الفائدة ثلاث مرات، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة، بحلول نهاية عام 2024، في دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ تخفيضات الأيام الأولى لجائحة كوفيد في مارس 2020.
وقال جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، بعد الإعلان عن القرار، إن البنك حقق نجاحاً كبيراً في خفض معدل التضخم، إلا أنه أشار إلى أن الطريق ليس ممهداً أمام سعيه هو وفريقه للوصول به إلى مستهدفه عند 2%.
ويُبقي تثبيت الفائدة الأميركية للمرة الخامسة على التوالي على معدلات الفائدة عند مستواها الأعلى منذ أكثر من 23 عامًا. وفي حين أن القرار يخص الفائدة المطبقة على تعاملات البنوك مع بعضها البعض في سوق المال ليوم واحد، إلا أنه يؤثر في تسعير العديد من أصناف الديون الاستهلاكية.
وجاءت التوقعات لثلاثة تخفيضات من "مخطط النقاط" الذي وضعه بنك الاحتياط الفيدرالي، وهو عبارة عن مصفوفة من التوقعات المجهولة التي تتم مراقبتها عن كثب من المسؤولين التسعة عشر الذين يشكلون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ولكن الرسم البياني لا يعطي أي إشارة لتوقيت التحركات.
ووفقاً للبيانات المتاحة حالياً، تشير خطة البنك الفيدرالي إلى ثلاث تخفيضات في عام 2025، وهو أقل من آخر مرة تم فيها تحديث البيانات في ديسمبر، وتوقعت أربع تخفيضات. وتتوقع اللجنة ثلاث تخفيضات أخرى في عام 2026، ثم تخفيضين آخرين بعده، حتى يستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند حوالي 2.6%، بالقرب مما يقدره صناع السياسات بأنه "المعدل المحايد" الذي لا يعد تحفيزيًا أو تقييديًا.
وقام مسؤولو البنك أيضاً بتسريع توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الأكبر في العالم هذا العام، حيث يرون الآن أن الاقتصاد ينمو حالياً بمعدل سنوي 2.1%، مرتفعا من تقديرات 1.4% في ديسمبر. وانخفضت توقعات معدل البطالة بشكل طفيف عن التقدير السابق إلى 4%، في حين ارتفعت توقعات التضخم الأساسي مقاسًا بنفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.6%، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن السابق، ولكن أقل بقليل من المستوى الأخير البالغ 2.8%. وبلغ معدل البطالة لشهر فيفري 3.9%، وهو مازال قريباً من أدنى مستوياته في أكثر من نصف قرن.
