شاركت تونس نهاية الأسبوع الفارط في فعاليات الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بالعاصمة طرابلس وذلك تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وبحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى إلى جانب مشاركة واسعة من المؤسسات الناشطة في قطاع الطاقة والنفط والاستثمار العربية والعالمية من القطاعين العام والخاص.
وتشارك تونس باستمرار في فعاليات عدة تظاهرات اقتصادية دولية وثنائية بين البلدين، كما يحضر المسؤولون الليبيون وأصحاب المؤسسات في البلد الشقيق معارض وندوات مختلفة في تونس.
غير انه لطالما كانت ليبيا سوقًا واعدة لتونس ليس فقط بسبب قربها الجغرافي، ولكن أيضًا بسبب علاقة الجوار الطيبة القائمة بين البلدين. ومع ذلك، فإن التغيرات التي شهدها الاقتصادين التونسي والليبي على مدى العقد الماضي أدت إلى تباطؤ التبادلات الاقتصادية بين البلدين.
ومن شأن انتعاش السوق الليبية أن يسمح لتونس ليس فقط باستعادة مكانتها فيه، ولكن كذلك توفير فرص جديدة في التجارة والاستثمار والتشغيل.
ومن المؤكد ان البنك التونسي الليبي، له دور محوري لمزيد دعم العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية باعتباره بنك رائد في تمويل التجارة الخارجية، يدعم الشركات التونسية والليبية من خلال تنظيم اجتماعات ثنائية لتعزيز التجارة بين البلدين وضمان نفاذها إلى السوق الأفريقية.
وبوصفه ممثلا معتمدا لجميع البنوك الليبية، يقدم البنك التونسي الليبي خدمات مالية شاملة لدعم الشركات في توسعها في السوق الأفريقية. ويشمل ذلك ضمان قروض التصدير وضمانات الائتمان والتمويل المهيكل وخدمات الصرف الأجنبي لتسهيل المعاملات التجارية.
في نفس السياق، يشار الى ان البنك التونسي الليبي تأسس عام 1984 كبنك للتنمية وأصبح بنكًا شموليا اعتبارًا من 20 أكتوبر 2005، يقدم جميع المنتجات والخدمات التي تقدمها البنوك التجارية التونسية، مع الاستفادة من خبرته الواسعة المكتسبة في تمويل التجارة الخارجية (بالدينار التونسي وبالعملة الأجنبية).
ونفذ البنك التونسي الليبي بنجاح في السنوات الأخيرة خطة تنمية استراتيجية تسمح له اليوم بوضع نفسه كبنك تجاري ذو بعد إقليمي، في خدمة الفاعلين الاقتصاديين التونسيين في كل من السوق المحلية والخارج. وترتكز الاستراتيجية التجارية للبنك التونسي الليبي على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات البنكية التي تلبي الاحتياجات والتوقعات المحددة للحرفاء. ويشمل البنك التونسي الليبي ثلاثة أقطاب نشاط هي: القطب البنكي للشركات (مجمعات وشركات كبرى) القطب البنكي للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطب البنكي المهني والفردي.
يذكر على مستوى التكامل التجاري بين تونس وليبيا ان المنسوجات والجلود تهيمن على الصادرات التونسية نحو البلد الجار، كما أن المنتجات الرئيسية التي استوردتها ليبيا تحتل أيضًا حصصًا كبيرة نسبيًا في الصادرات التونسية من السلع، مما يعكس وجود نوع من التكامل بين المعروض من الصادرات التونسية والطلب على الواردات الليبية.
ويؤكد هذه النتيجة مؤشر التكامل الذي بلغ 41 بالمائة في المتوسط سنويًا، مما يشير إلى أن ليبيا سوق يحضر فيها المصدرون التونسيون، ولكن بشكل غير كافٍ الى حد ما. وبالتالي، فإن المزيد من التوجه نحو هذه السوق يمكن أن يدعم الاقتصاد التونسي، الذي يعتمد بشكل خاص على دول الاتحاد الأوروبي. وسيكون هذا أكثر قابلية للتحقيق إذا تمكنت ليبيا من إنعاش نشاطها الاقتصادي، مما سيعزز الاقتصاد التونسي مرة أخرى ويتيح له فرصًا جديدة.
ويقول المراقبون مع عودة الاستقرار تدريجياً إلى ليبيا، ستستأنف مئات المشاريع التي تقدر بعدة مليارات من الدولارات.. وفي هذا السياق، أعلن السيد حاتم زعرة، المدير العام للبنك التونسي الليبي، مؤخرا، أن تونس، الجارة لليبيا، ستشارك في عملية إعادة الإعمار. وأضاف أن البنك التونسي الليبي سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التونسية ويضمن وصولها إلى مختلف قطاعات السوق الليبي مع تزويدها بالتمويل والمشورة.
وقد ساهم البنك التونسي الليبي بالفعل في إقامة روابط بين الشركات الليبية والتونسية من جهة والشركات التونسية والدولة الليبية من جهة أخرى. وأضاف السيد حاتم زعرة مؤكدا أن 60 بالمائة من الصادرات مضمونة من قبل البنك التونسي الليبي.
كما أكد حاتم زعرة أن البنك التونسي الليبي سيساهم بفاعلية في أن تصبح تونس وليبيا بوابتين لأفريقيا فضلا عن دوره كرافعة للتعاون الثلاثي التونسي الأفريقي الليبي في المجالات الاقتصادية والمالية. وشدد على ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة المهمة لتعزيز التعاون واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين الشركات التونسية والليبية والدول الأفريقية