أكّد البنك الافريقي للتنمية، حاجة تونس إلى إبرام اتفاق "أوّلي" مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار إقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية  وإرسال "إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين".

وأكد تقرير التوقعات الاقتصادية لافريقيا لسنة 2023، نشره البنك الافريقي للتنمية، على هامش اجتماعاته السنوية، المنعقدة من 22 إلى 26 ماي 2023، في شرم الشيخ بمصر، ان دخول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ لمنح قرض  بقيمة 1،9 مليار دولار،  "من شأنه أن يفتح الباب امام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين."

كما يتعيّن على تونس أن "وضع استراتيجية على المدى المتوسط لخفض الديون السيادية وتنفيذ خطة لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتقليص من ديونها الخارجية، ضمان من الدولة".

 وفيما يهم التنبؤات بخصوص الاقتصاد الكلي، توقع البنك الافريقي للتنمية، تقلص عجز الميزانية والحساب الجاري لتونس، بفضل برنامج الإصلاحات الوطني الذي انطلق سنة 2022، الرامي إلى تعزيز الاستثمار الخاص وتعزيز المالية العمومية وتحسين أداء المؤسسات العمومية.

ومع ذلك، يمكن أن تشهد هذه الآفاق تراجعا "بسبب ارتفاع مخاطر المديونية المفرطة، التّي تحد من النفاذ إلى التمويل الخارجي".

"تقلص عجز الميزانية من 7،6 بالمائة سنة 2021 إلى 6،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022. في الاثناء لا تزال كتلة الاجور والدعم وخدمة الدين تثقل بشدة كاهل ميزانية الدولة، خاصّة وأن حجمها ناهز ثلثي النفقات خلال سنة 2022". 

وفي ما يتعلق بالعجز الجاري فقد تعمق وقدرت نسبته ب6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2021، و8،5 بالمائة سنة 2022، مع تسجيل زيادة في أسعار واردات الغذاء والطاقة.

وتوقع البنك الافريقي للتنمية تباطئ الانتعاش بسبب "التوترات الاجتماعية الناجمة عن ارتفاع الأسعار والسياسة الجبائية التقييدية، التي تؤثر على الاستثمار العمومي وبسبب تفاقم حالة عدم اليقين السياسي".

 كما توقع  البنك الافريقي للتنمية، في ذات السياق، أن يبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي في تونس 2،3 بالمائة خلال الفترة 2023/2024.