قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة تنسيق مع الحكومة، لضبط مواعيد جلسات الحوار مع الحكومة في الفترة القادمة، بما فيها الجلسة العامة المتفق عليها، للتداول حول فترة المائة يوم الأولى وبرنامج الحكومة لمرحلة ما بعد الجائحة الوبائيّة على كافة المستويات. وبّت مكتب المجلس، وفق بلاغ أصدره اليوم الخميس، موعد 19 ماي 2020، لعقد جلسة حوار مع وزيرة العدل. كما حدد موعد 12 جوان 2020، كآخر أجل لتقديم الترشيحات لعضوية المحكمة الدستوريّة. وأحال المكتب على لجنة المالية، مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018، بين الجمهوريّة التونسيّة والوكالة الفرنسيّة للتنمية، للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانيّة القديمة بتونس. كما أحال على لجنة الشباب والتربية والثقافة والبحث العلمي، مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلّق بالملكيّة الأدبيّة والفنّية. وفي إطار دوره الرقابي على الحكومة أحال المكتب 55 سؤالا كتابيا على الحكومة. من جانب آخر، قرر مكتب مجلس النواب، تذكير رؤساء اللجان القارة والخاصة، بضرورة احترام الرزنامة الأسبوعية التي سبق إقراراها. كما عاين انضمام كل من النائبة لمياء جعيدان إلى كتلة المستقبل والنائبة سلمى المعالج إلى الكتلة الديمقراطيّة والنائبة محرزيّة لعبيدي لكتلة حركة النهضة. وعاين في المقابل استقالة النائب محمّد مراد الحمزاوي من كتلة حزب قلب تونس.