ينظر البرلمان ، غدا الخميس، خلال جلسة يعقدها بداية من الساعة العاشرة صباحا، في تقرير لجنة التشريع العام حول مقترحي القانونين عدد 15 و28 لسنة 2023 المتعلّقين بتنقيح الفصل 96 وبعض أحكام من المجلة الجزائية.

وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صوتت يوم 3 جويلية 2025 ، بأغلبية أعضاء اللجنة على تدقيق أركان جريمة الاستيلاء على المال العام من قبل الموظف العمومي أو شبهه تفاديا للتوسع في التأويل والحط من العقوبة السجنية.

وتوصلت اللجنة، في اجتماع سابق إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القانونين المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، تضمّنت بالخصوص، الحط من العقوبة السجنية إلى 6 سنوات والتنصيص على الركن القصدي للجريمة والمتعلقة باستغلال الصفة الوظيفية فائدة لا وجه لها للغير.

ويتعلق الفصل 96 من المجلة الجزائية بمخالفات الموظفين العموميين وشبههم الذين يرتكبون أفعالاً مادية أو إدارية تؤدي إلى تحقيق فائدة مادية لأنفسهم أو لغيرهم عن سوء نية وبالمخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.