انطلق مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الثلاثاء في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح قانون احداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن.
   ويتضمن المشروع جملة من التنقيحات تهدف الى تجاوز الاشكاليات العملية التي تحد من تطوير خدمات الصندوق وذلك من خلال الاستغناء على استثناءات التغطية التي تعيق الاقبال على الصندوق من جهة والعمل على جعل منتوجاته اكثر استقطابا للبنوك واكثر تكيفا مع احتياجات المصدرين، من جهة اخرى. 
   
   وتتعلق هذه التنقيحات اساسا بتوسيع مجال تدخل الصندوق الى كافة المؤسسات المصدرة والتنصيص صراحة على تامين الكفالات من قبل الصندوق واكساء ضمان الصندوق صبغة الضمان المستقل الذي يمكن تفعيله عند أول طلب إلى جانب إمكانية إسناد مهام تسيير الصندوق إلى شركة تأمين عوضا عن شركة مختصة في تأمين الصادرات ...
   وقد تم تأسيس هذه التنقيحات بناء على مقترحات بعثة الدعم الفني للبنك الدولي والتي انتهت الى جملة من التوصيات للرفع من مستوى الاقبال على خدمات صندوق ضمان لتمويل الصادرات ما قبل الشحن.
   يذكر أنه تم احداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن بموجب القانون عدد 95 لسنة 1999 وكان أحد مكونات البرنامج الوطني الأول والثاني لتنمية الصادرات الذي يهدف إلى تمكين المؤسسات المصدرة من الحصول على التمويل المناسب لتلبية طلبات التصدير. وتتولى تسييره الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية المعروفة ب "كوتيناس".