صادق البرلمان، خلال جلسة عامة عقدها، الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في سبتمبر 2024 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تعصير الديوان الوطني للحماية المدنية، برمته، بـ98 صوتا واحتفاظ نائبين بصوتيهما، ورفضه من قبل 8 نواب.

ويندرج مشروع القانون، الذي يتضمن فصلا وحيدا، في إطار التوقي لمجابهة الكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغيّرات المناخية، خاصّة، بعد الفيضانات وموجات الحر والحرائق، التّي بدأت تجتاح البلاد في السنوات الأخيرة سواء على مستوى إعداد الاستراتيجيات الوطنية أو من خلال توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة للتدخل الميداني.

ويهدف المشروع إلى دعم قدرات تدخل الديوان الوطني للحماية المدنية بواسطة قرض مباشر لفائدة الدولة، بقيمة 50 مليون أورو (170 مليون دينار)، من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، يتم وضعه في شكل هبة على ذمة الديوان الوطني للحماية المدنية وذلك بمقتضى اتفاق يبرم في الغرض.

وتم تخصيص هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 1،5 مليون أورو لمرافقة هذا المشروع وتوفير الدعم الفني لمختلف عناصره وذلك بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية.

وتمتد فترة سداد القرض على 20 سنة تشمل فترة إمهال بـ7 سنوات. وحدّد آخر أجل لسحب القسط الأوّل من هذا التمويل، يوم 24 سبتمبر 2025، بينما حدد آخر أجل لسحب مبلغ القرض، يوم 31 ديسمبر 2030.