شرع نواب الشعب، خلال جلسة عامّة انتظمت صباح، الإثنين، في مناقشة مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقيّة القرض المبرمة بتاريخ 20 فيفري 2025، بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق رقم 20 بولاية قبلي.

وتقدّر قيمة القرض ب7 مليون دينار كويتي، ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وهو ما يمثل 90 بالمائة من كلفة مشروع الطريق، المقدّرة ب82 مليون دينار (دون احتساب الاداءات). ويخضع سداد القرض لنسبة فائدة قارّة ب3 بالمائة سنويا، على أن يسدد على مدى 30 سنة، منها 4 سنوات إمهال.

ويشمل المشروع جميع الاشغال الخاصّة يتوسيع وإعادة تأهيل الطريق رقم 20 بولاية قبلي، في جزئها الرابط بين الفوار ورجيم معتوق، على امتداد 73 كيلومترا بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية.

وتتعلّق الخدمات الفنية للمشروع في توفير الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة وزارة التجهيز في الإشراف على تنفيذ المشروع بالإضافة إلى إعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم.

وسيتم إنجاز اشغال الخاصّة بالطريق على مدى قسطين، حدّدت آجالهما التعاقدية ب19 شهرا لكل قسط، وسيتم الانطلاق في الأشغال، خلال جوان 2025على أن تستكمل خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2027.

ويندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان في مجال الجسور والطرقات في أفق سنة 2035،، والتي من بين أهدافها بلوغ طول جملي للطرقات المهيأة 20 ألف كلم مقابل حوالي 12 أل كلم حاليا.