صادق مجلس نواب الشعب، ، بـ76 صوتًا، على مقترح فصل إضافي تقدم به النائب ظافر الصغيري، يهدف إلى تبسيط إجراءات إثبات إرجاع محاصيل عمليات التصدير. 
وينصّ الفصل الجديد على اعتماد كشف الحساب البنكي للمصدّر كوثيقة كافية لإثبات تلقي الحسابات البنكية لمحاصيل التصدير، شريطة احترام الآجال القانونية، وذلك دون إلزامية تقديم شهادة التطهير البنكي التي كانت مطلوبة سابقًا.
كما يوجب النص على وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة والبنوك والدواوين والهيئات المتدخلة في مراقبة العمليات المالية والخارجية، اعتماد هذه الكشوفات البنكية كوثائق رسمية، بشرط أن تكون صادرة مباشرة عن المؤسسة البنكية الماسكة للحساب، و متضمنة لهوية صاحب الحساب،و مبيّنة لتاريخ التحويل وقيمته ومصدره.
ويُعدّ هذا الإثبات  وفق الفصل الإضافي عدد 100 كافيا لمختلف الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بمتابعة محاصيل التصدير، مع احتفاظ المصالح المختصة بحقّ طلب توضيحات إضافية عند الحاجة، دون تعطيل أو تعليق لملفات المصدّرين.