صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 28 جويلية 2026، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتتعلق الاتفاقية بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وتركيز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بقفصة.

وحظي مشروع القانون عدد 49 لسنة 2026 بموافقة 58 نائبا مقابل 13 رافض، فيما احتفظ 9 نواب بأصواتهم.

ويهدف القرض إلى دعم شركة فسفاط قفصة في اقتناء معدات منجمية حديثة وإنجاز وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة بمنطقة قفصة، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية وتحسين نجاعة استغلال الموارد المائية في الأنشطة المنجمية.