شرع مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 29 جويلية 2018، في مناقشة اتفاق قرض بقيمة 413،4 مليون يورو أي مايعادل 1280 مليون دينارا، سيمنحه البنك الدولي للانشاء والتعمير لتونس لدعم ميزانية الدولة لسنة 2018.

ويحضر الجلسة العامة التي يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس عبد الفتاح مورو، 143 نائبا عند انطلاقها، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري .
ويمثل برنامج الدعم المالي لسنة 2018، مواصلة لتوفير تمويلات استكمال اصلاحات مدرجة في إطار برنامج دعم الميزانية للسنوات السابقة التي تهدف الى دفع الحركية الاقتصادية في تونس.
وستسحب تونس القرض دفعه واحدة، على أن تقوم بتسديده على 28 عاما منها 5 سنوات امهال، بنسبة فائدة متغيرة للبنك مع نسبة الفائدة على اليورو لستة أشهر و تبلغ حاليا 0.7 بالمائة وعمولة افتتاح في حدود 0.25 بالمائة من مبلغ القرض تخصم مباشرة حال دخول القرض حيز النفاذ.
ويرنو برنامج دعم الميزانية لسنة 2018، كذلك الى تحقيق استدامة قطاع الطاقة وتوسيع شمولتيه من خلال وضع سياسة لدعم الطاقة وتحسن الأداء التجاري للشركة التونسية للكهرباء والغاز واطلاق مشروع الطاقة الشمسية .