خلصت نتائج الافروبارومتر حول الفساد المالي والإداري، الى أن 7 من أصل 10 تونسيين، أي ما يعادل نسبة 69 بالمائة، يعتبرون أن أداء الحكومة في مكافحة الفساد “سيء جدّا” أو “سيء إلى حد ما”، وفق ما أفاد به يوسف المدب مدير عام شركة “وان تو وان” للبحوث والاستطلاعات، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء بالعاصمة.

كما أضاف المدب، أن أهم نتائج الافروباروميتر حول الفساد المالي والإداري، كشفت أن حوالي 9 من أصل 10 تونسيين، أي ما يعادل نسبة 71 بالمائة، اعتبروا أن التهريب يمّثل مشكلة رئيسية في تونس.

وصرح بأن النتائج أثبتت كذلك أن ثلثي التونسيين تقريبا (63 بالمائة)، لاحظوا أن مستوى الفساد قد ازداد “كثيرا” أو “إلى حد ما” في تونس خلال العام الماضي، و أن ثلاثة أرباع التونسيين أي ما يعادل نسبة 75 بالمائة، يرغبون في أن تحقق وسائل الإعلام في الفساد وأخطاء الحكومة، في حين أن 61 بالمائة من التونسيين يؤيدون الدور الرقابي للإعلام بشكل ملحوظ منذ عام 2013 .

وبين أن نتائج الأفروبارومتر، التي مسحت 1200 عينة لمواطنين تفوق أعمارهم 18 سنة، خلال الفترة المتراوحة بين شهري فيفري ومارس 2020، أكدت أن من بين المسؤولين في الدولة يعتبر أعضاء مجلس النواب الى جانب الموظفين الحكوميين (القطاع العام / الإدارة) أكثر الأطراف المتوّرطة في الفساد، بينما تمّ تصنيف الرئاسة والقضاة على أنهم الأقل فسادا.

وأفاد بأن نفس النتائج خلصت الى أن غالبية التونسيين المستجوبين أجمعوا على أن مستوى الفساد قد ازداد، وأن الناس يخافون من عواقب التبليغ عن الفساد، كما أن جهود الحكومة ضعيفة في مكافحة هذه الظاهرة.

كما صرح بأن ذات النتائج، كشفت أن غالبية كبيرة من التونسيين المستجوبين تعتبر أن التهريب هو مشكلة مطروحة في تونس، في حين أن نسبة قليلة منهم ترى أن الحكومة تقوم بعمل جيّد في التصدي لهذه المعضلة.

من ناحيتها، اعتبرت ريم البجاوي المستشارة القانونية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في ذات السياق، أن التبليغ عن الفساد يبقى إلى حد الآن تجربة جديدة في تونس، أثبتت وجود العديد من النقائص، أهمها عدم تحقيق الحماية بالشكل المطلوب للمبلغ في الوقت الراهن، وفق تعبيرها.