أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الأحد، بأنه تم الاحتفاظ بخمسة موظفين بديوان الحبوب وشركة خاصّة من أجل ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وخيانة مؤتمن.

وأضافت، في بلاغ لها ، أن النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة أذنت بالاحتفاظ بالموظفين والعملة المعنيين على إثر فتح بحث تحقيقي ضدهم وأصدرت بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 منهم.

وتعود أطوار الملف على إثر تعهد الفرقة المركزيّة الثالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة فساد تعلقت بسرقة كميّات من الحبوب الموردة من مخازن أحد المجمعين الخواص المتعاقد معهم من قبل ديوان الحبوب وذلك بموجب إحالة عدليّة صادرة عن النيابة العموميّة لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة مرفقة بتقرير شكاية صادر عن الديوان في الغرض.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني أن كمية هذه الحبوب، التي تم استيرادها سنتي 2018 و2019، قـدرت بـ 2600 قنطارا في ما ناهزت قيمتها 165 ألف دينار.

وأكدت الإدارة المعنية أن الأبحاث المتعهد بها أفرزت أدلة وقرائن متضافرة بشأن ضلوع مسؤولين وموظفين وعـملة بالديوان في عدم مسك محاسبة منتظمة ﻭﺻﺤﻴﺤﺔ بالإضافة إلى التلاعب بالمنظومة الإعلامية الخاصة بنظام الوزن بالخزانات وسوء التصرّف في المحاسبة المادية للكميّات المتداولة بها.