أكد المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للطلبة انه يتابع بإهتمام شديد تطورات الأوضاع في ظل ما اعتبره  إستهداف متكرر لمنظومة الحقوق و الحريات، فبعد تتالي الإيقافات في حق القصر خلال شهري فيفري و مارس مع التضييق على بعض التحركات الإحتجاجية، فانه اصطدم هذه الأيام مع واقعة خطيرة من خلال وفاة شاب في ظروف غامضة و إعتداء مجموعة من الأمنيين على شاب آخر في إنتهاك فاضح لحرمة الذات البشرية.
وندد الاتحاد بمثل هذه الإعتداءات لما فيها من خرق للمعاهدات و المواثيق الدولية و الحقوق و الحريات المكرسة دستوريا مع تذكيره أن مثل هذه الإعتداءات لا تدخل حتى في خانة ضوابط الفصل 49 من دستور 2014، حسب ما جاء في نص البيان.
كما طالب الاتحاد بتتبع المعتدين دون تخاذل أو تهاون، والقيام بالإصلاحات الجذرية على مستوى المؤسسة الامنية مع توفير الظروف الملائمة من اجل امن ديمقراطي يسهر على تطبيق القانون.