أكد المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، انه يرفض بشكل قطعي التوقيع على اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق " أليكا" مع الاتحاد الأوروبي في صيغتها الحالية وأن تأهيل القطاع الفلاحي يشكل أولوية وطنية لا يمكن ربطها بملف الشراكة مع الاتحاد الأوروبي .
وعبر المجلس، الذي صادق على المخطط الاستراتيجي للاتحاد 2018- 2023 وعلى النظام الداخلي للمنظمة، خلال اجتماعه المنعقد بالمهدية يومي 4 و 5 ماي 2019 ، في بلاغ له ،عن ارتياحه لنتائج المسار التفاوضي بين الاتحاد ورئاسة الحكومة في إطار اللجنة المشتركة وخاصة الاتفاق على اعتماد مبدأ ديناميكية الأسعار.
ودعا المجلس، الذي اعتبر أن هذا المبدأ " يعد مكسبا هاما سيمكن من مسايرة الكلفة وضمان هامش ربح مجز للفلاّحين، الحكومة الى الاسراع باستكمال كامل التعهدات وتفعيل كل المخرجات خاصة تلك التي تتعلق بانقاذ منظومات الزراعات الكبرى و الدواجن والصيد البحري .
وحمل المجلس، في المقابل، وزارة التجارة مسؤولية " تدمير" منظومات الانتاج بالتمادي في التوريد غير المدروس وعدم جديتها في اصلاح مسالك التوزيع وغضّها الطرف عن التهريب.
وشدد، في سياق آخر، على ضرورة التعجيل بإحكام الاستعداد لموسم حصاد الحبوب وتحيين السعر المرجعي للطماطم الفصلية ووضع برنامج وطني لتوفير حاجيات تونس من بذور البطاطا المحلية.