ثمن المكتب التنفيذي للإتحاد  التونسي للتعليم الخاص الحوار الإيجابي مع وزارة التربية بخصوص تنظيم التعاقد الجزئي مع مدرسي التعليم العمومي في المؤسسات التربوية  الخاصة. 
 وتناول المكتب التنفيذي خلال  اجتماعه أمس الثلاثاء بإشراف  رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي  تقدم  المشاورات مع سلطة الإشراف حول الاتفاقية الإطارية المزمع  توقيعها خلال المدة  القادمة  بشأن  التشغيل الجزئي لمدرسي القطاع العمومي مبديا تحفظاته على  بعض  النقاط التنظيمية المتعلقة أساسا بمدى تطابق التدابير المقترحة  مع مقتضيات سير الدروس  في المؤسسات التربوية  الخاصة. 
 يذكر أن مشروع الاتفاقية الإطارية التي تقترحها وزارة التربية ينص على التخفيض تدريجيا على مدى ثلاثة  أعوام في عدد مدرسي التعليم العمومي المسموح لهم بالعمل جزئيا في المدارس  والمعاهد  الخاصة.