قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الابقاء على المحاميين حياة الجزار وايوب الغدامسي بحالة سراح وكان منطلق الابحاث شكاية تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج من اجل هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي مع الاشارة الى أن عدد كبير من المحامين حظروا اليوم جلسة الاستنطاق واجمعوا على أن حق الدفاع مقدس ومكفول بالدستور وبالفصل 47 من مرسوم المحامات ولا يمكن محاسبة محام عن آداء واجبه.

كما تم تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر محكمة تونس من قبل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين وجمعية النساء الديمقراطيات.