طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين في مراسلة وجهتها الى رئيس مجلس نواب الشعب بعقد جلسة عامة بخصوص موقف تونس من التدخل العسكري في ليبيا والاستماع الى وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية .
واكدت الكتلة في مراسلتها انها تجدد طلبها بعقد جلسة عامة استثنائية ودعوة الوزيرين المذكورين للاستماع اليهما ومعرفة خفايا ما يحصل واطلاع الشعب التونسي على الموقف الرسمي التونسي وعلى التدابير المتخذة لحماية التراب التونسي كاصدار البرلمان موقفا حازما لمناهضة التدخل العسكري في ليبيا هذا كما تطلب الكتلة ادراج مطلبها صلب جدول اعمال مكتب المجلس القادم لتحديد موعد الجلسة العامة واضافت الكتلة انها سبق ان تقدمت بتاريخ 26 ديسمبر 2019 بطلب لعقد جلسة عامة للاستماع الى وزيري الدفاع الوطني والشؤون الخارجية المذكورين ولم تتفاعل رئاسة المجلس مع هذا المطلب الى حد هذا التاريخ مشيرة الى حدوث تطورات خطيرة للملف الليبي على اثر قرار البرلمان التركي ارسال قوات الى ليبيا وانطلاق التحرك في اتجاهها وهو ما من شانه ان يمس من الامن التونسي وفق ما جاء في المراسلة .
واشارت المراسلة الى ما اعتبرته "صمت رئاسة الجمهورية" و"ضبابية الموقف التونسي" في موضوع خطير مثل هذا وعدم تقديم اي توضيحات بخصوص الزيارة غير المعلنة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019 مرفوقا بوفد رفيع المستوى من بينه وزيري الدفاع والخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات التركي .