ٍتنتظم سنويا في تونس عدة معارض للأثاث والتأثيث بما يسمح بالاطلاع على المنتجات المحلية وآخر الابتكارات في مجال صناعة الأثاث خصوصا ان القطاع يتسم منذ سنوات بحيوية كبرى مدعوما بتطوير تقنيات الابتكار والصناعة واستقطاب مستثمرين مرجعيين دوليا ينشطون صلبه.
ويوفر قطاع الخشب والتأثيث حوالي 25 ألف موطن شغل ما بين صناعيين وحرفيين، كما يضم حوالي 180 مؤسسة (تشغل 10 أشخاص فأكثر) منها 17 مصدرة كليا. وقد شهد الإنتاج السنوي من الأثاث (منتجات نهائية) للفترة 2018- 2023 تطورا سنويا بحوالي 2 بالمائة ليصل إلى 721 مليون دينار.
أما بالنسبة لصادرات القطاع فقد وصلت إلى 771 مليون دينار موفى سنة 2023 مقابل 558 مليون دينار سنة 2018 بنسبة تطور سنوية تناهز 8 بالمائة.
هذا ويعتبر قطاع الخشب والأثاث من القطاعات الواعدة إذ يتميز بالقدرة على تطوير سلاسل القيمة وتوفير منتجات ذات قيمة مضافة عالية والتأقلم مع متطلبات العصر والمحافظة على البيئة والمحيط ويشهد القطاع حاليا ارتفاع في الطلب على الصعيدين الوطني والعالمي .
يشار إلى أن القطاع يجابه تحديات عديدة تحد نسبيا من تطوره وهي تتمحور بالأساس، حسب المهنيين، حول ارتفاع تكلفة المواد الاولية التي تشكل نسبة 65 بالمائة من مدخلات الكلفة الاجمالية ومنافسة التجارة الموازية وما تسببه من أضرار على القطاع نظرا للتوريد غير المنظم من خلال اقتناء المنتوجات المهربة من دول مجاورة والبلدان الآسيوية، كما أن كثرة المعارض التي تتعامل مع التجارة الموازية تفاقم الظاهرة.
وتبين الجامعة الوطنية للخشب والأثاث ان بيع المنتوجات ذات الجودة المتدنية مع التحيّل على الحريف بأخذ معلوم مالي مسبقا دون تقديم المنتوج المطلوب يدفع المستهلك الى العزوف عن المنتوجات المحلية واستبدالها بالأجنبية مما يؤثر سلبا على القطاع. ويشيد المهنيون عموما بقوانين المالية الصادرة بالخصوص في الأعوام القليلة الفارطة بحكم سعيها لتقنين عديد القطاعات ومساهمتها في دفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى الاندماج في الاقتصاد المنظم.