تواصلت اليوم الاثنين، الحصّة المسائية لأشغال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، المخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الصحة مصطفى الفرجاني، وتمحورت بالخصوص حول إكتظاظ أقسام الاستعجالي بمختلف المستشفيات بالجهات والنقص الحاد في الأدوية.

وتوجّه النائب فوزي الدعاس بسؤال شفاهي إلى وزير الصحة حول الوضع الصحي "الكارثي" بالحامة والحامة الغربية، متحدثا عن اكتظاظ قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالحامة، الذي يستقبل أكثر من 240 حالة يوميا، ويصل هذا العدد إلى أكثر من 400 في فترات الذروة خاصة في فصل الشتاء، وفي فضاء صغير جدا غير مهيئ ولا يتوفر إلا على طبيب واحد.

ودعا إلى الانطلاق في بناء قسم استعجالي جديد يواكب الحاجيات ويوفر الحد الأدنى من الكرامة الصحية وإلى توسيع أقسام العيادات الخارجية وإعادة تشغيل عدد من الأقسام المعطلة منبّها إلى خطورة النقص الحادّ في أطبّاء الاختصاص بالجهة وبقسم الأطفال بالمستشفى المحلي بالحامة خصوصا وإلى انعاكسات هذا النقص على مستوى توفير الخدمات اللازمة للمواطنين.

ولفت إلى مطالبة أهالي الحامة بإحداث مستشفى جهوي بمعتمدية الحامة الغربية، غير أن برمجة مشروع بناء مركز وسيط بهذه المعتمدية ضمن المخطط الثلاثي 2023- 2025 ، الذي أشرف على النهاية، والذي لم يتمّ حد الآن تجسيده على أرض الواقع، حالت دون قبول هذا المطلب.

وفي إجابته، أقر الوزير بوجود نقص في بعض الاختصاصات على غرار التخدير والإنعاش رغم تسجيل تحسّن كبير في هذه الاختصاصات في أغلب الولايات في السنوات الأخيرة، حيث تم تدعيم قرابة 5 أطباء تخدير وإنعاش في ولاية قابس في الخمس السنوات الأخيرة.

وبين أن الوزارة تعمل على توفير التجهيزات الطبية اللازمة للمستشفيات المحلية والجامعية وعلى تلبية حاجياتها، مستعرضا قائمة التجهيزات التي وفرتها الوزارة في الآونة الأخيرة لمستشفى قابس.

من جهته، شدد النائب النوري الجريدي على ضرورة تدعيم المستشفى المحلي السند بقفصة بالأطباء وترشيد عملية توزيع الأطباء حتى تتحقق الجدوى من العيادات الخارجية الطبية. وأشار إلى الانهاك الذي يتعرض له الأطباء، حيث يؤمن طبيب الاستمرار في الليل خدمات طبية أخرى في العيادات الخارجية والأطفال صباحا.

وبين أن قاعة الاستعجالي بمستشفى السند لا تكون في أغلب الأحيان قادرة على استيعاب عدد المرضى، مبرزا ضرورة تدعيم المستشفى بسيارات إسعاف وبعملة تنظيف وسائقي السيارات، وبالانتدابات الفورية وتوفير أدوية الأمراض المزمنة التي تشهد نقصا فادحا في المستشفيات.

وتساءل النائب عن موعد انطلاق عمل مركز تصفية الدم بالقطار وأبرز المستجدات بخصوص المستشفى الجهوي صنف ب بالقطار.

وفي ردّ أوضح مصطفى الفرجاني، أن الوزارة تقوم بزيارت ميدانية مكثفة في كامل معتمديات قفصة وتسعى إلى الحد من الفوارق الجهوية في قطاع الصحة، من خلال تدعيم المستشفيات المحلية بعدد من التجهيزات الطبية. وعاينت الوزارة ، حسب الفرجاني، النقص في التجهيزات في الوحدات الصحية وستعمل على مزيد توفير التجهيزات والمستلزمات الطبية فضلا عن تدعيم قفصة بثلاث مراكز صحة أساسية.

وأكد أن أشغال مشروع المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة ستنطلق سنة 2026 وستتواصل على مدى 36 شهرا، وسيكون مستشفى ممتازا حسب المعايير العالمية، مشدّدا على أنه ستمّ استئناف أشغال مركز تصفية الدم في المدة القادم.

كما أكد الوزير أن مستشفى السند المعطّل سيتم تشغيله في أقرب الآجال، وأن جهة قفصة شهدت دعما مهمًا في الموارد البشرية، حيث تم توظيف 27 إطارًا طبيًا خلال سنة 2024، بالإضافة إلى برمجة الوزارة دعم الجهة بـ39 عونا من مهني صحة و11 طبيب اختصاص خلال 2025.

وفي كلمته تحدث النائب، عبد السلام الدحماني عن تردي الجانب البيئي الذي انعكس على الجانب الصحي الذي يشهد تسجيل أمراض كثيرة جراء التلوث معتبرا أن هناك كثير من اللامبالاة في التعامل مع تأثيرات التلوث البيئي على صحة المواطنين. واستشهد في هذا السياق بتضاعف الانتاج الصناعي بالجهة وترك ولاية قابس تواجه الأمراض السرطانية وهشاشة العظام وأمراض الجهاز التنفسي.

وأشار إلى تهالك الأجهزة الطبية وتردّي وضعية المستشفيات المتقادمة في قابس على غرار وضعية المستشفى الجهوي محمد بن ساسي بقابس الذي يشهد اكتضاضا بقسم الاستعجالي وفوضى بالعيادات الخارجية ونقص في أطباء الاختصاص وأساسا أطبّاء الأشعة والبيولوجيا. ودعا إلى تفعيل برنامج خدمات جهاز الأشعة فوق الصوتية بقابس عن بعد لا سيما وأن قاعة الأشعة تم تهيئتها مؤخرا.

وردا عن أسئلة النائب، لم ينف الوزير مساهمة الوضع البيئي في الإصابة ببعض الأمراض التنفسية، مشيرا إلى أن أشغال مركز أمراض الأورام ستنطلق في أواخر شهر جوان الجاري بولاية قابس، بتمويل من الصين بكلفة 45 مليون دينار.

وأكد أن الأشغال المتعلقة باستصلاح وتقوية هياكل وأسس مباني المستشفى الجامعي في قابس استؤنفت منذ جوان الفارط، وسيتم تحديد موعد انتهائها قبل موفى السنة الحالية.

وفي إجابته عن السؤال المتعلّق بإمكانية تفعيل بعض الخدمات الصحية عن بعد، أكد الفرجاني أن استراتجية وزارة الصحة تسعى إلى توسيع العمل الرقمي في مختلف الولايات، ولم ينف في المقابل وجود نقص في الموارد البشرية حيث لم يقع منذ 2015 تعويض الأطباء الذين أحيلوا على التقاعد ولم تقع انتدابات، إلى غاية 2024، مؤكدا أيضا تسجيل نقص في اختصاص طب العائلة.

ومن ناحية أخرى، شدّد النائب ياسين مامي، على أهمية إحداث عيادات وأقسام جديدة لتلافي الاكتظاظ وطول الانتظار بالمستشفى المحلي بالحمامات، وخاصة في أقسام الاستعجالي وتدعيمه بقسم طب العيون وطب التوليد والطب الباطني، مشيرا إلى وجود نقص في الآلات وفي أدوية الأمراض المزمنة التي طالب بتوفيرها.

وأكد الوزير أن الوزارة منكبة على دراسة منظومة طب الإستعجالي وطب الإنعاش لتحسين معالجة الحالات الحرجة والحياتية في إطار برنامج "الصحة العزيزة". وأضاف أنه سيتم، في الأسابيع القادمة، مضاعفة أسرة الإنعاش المحلي بالحمامات إضافة إلى مزيد تدعيمه بآلات وتجهيزات طبية.