أصدرت الحكومة، أمرا ينص على اقرار نظام للتغطية الاجتماعية لفائدة بعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي ويشمل أساسا الحرفيين والصيادين المستقلين وصغار المجهزين والفلاحين والمربين والنساء الجامعات للمحار والعملة والعاملات موسميا في الفلاحة. ويقضي الأمر الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 26 أفريل الجاري، بأن يتحمل المنتفعون بنظام التغطية الاجتماعية الجديد، كامل نسبة الاشتراكات المستوجبة بعنوان هذا النظام الذي يمكن منخرطيه من دفع هذه اشتراكاتهم ضمنه شهريا أو سنويا أو بصفة مسبقة غير أنه لا يفتتح الحق في المنافع إلا بعد الخلاص الفعلي للاشتراكات وانقضاء مدة النشاط الفعلي الراجعة لها، فضلا عن أنه يمكنهم من الانخراط بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية . ويتم انخراط النساء الجامعات للمحار والعملة الموسميين والمتنقلين المنتمين إلى الوسط الريفي والعاملين في القطاع الفلاحي بمن في ذلك المرأة المستخدمة في هذا القطاع بموجب مطلب يتم تقديمه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرفوقا بالوثائق المستوجبة وخاصة شهادة صادرة عن الهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة، تثبت ممارسة النشاط الفلاحي وتحدد الوثائق المطلوبة بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية. ويمكن طبقا للأمر، تقديم مطلب للانتفاع بالانخراط في هذا النظام لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبق صيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. ويمكن استخلاص اشتراكات المنتفعين بذات النظام عن طريق هياكل ومؤسسات أخرى طبقا لصيغ يقع ضبطها بمقتضى اتفاقيات تبرم في الغرض ويصادق عليها بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي. يشار الى أن اصدار الأمر يأتي تطبيقا لبرنامج "احميني" الذي أعلنته الحكومة يوم 8 مارس الفارط الرامي الى ادماج نصف مليون إمرأة ريفية بما في ذلك جامعات المحار في منظومة التغطية الإجتماعية عبر نظام يراعي خصوصية نشاطهن وقدرتهن التمويلية، الشيء الذي سيسمح بتمتيعهم بالعلاج وجراية الشيخوخة والباقين على قيد الحياة وغيرها من المنافع الاجتماعية. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن في تصريح سابق أن مجلس الوزراء قد قرر إطلاق برنامج "إحميني" الذي سيتم بموجه سحب التغطية الاجتماعية على قرابة نصف مليون امرأة عاملة في القطاع الفلاحي، مبينا أن هذه المنظومة ستسهم في ادماج المرأة في الحركة الاقتصادية من خلال التكنولوجيات الحديثة وبمساهمة رمزية عبر ارسالية قيمتها تتراوح بين 600 إلى 700 مليم في اليوم مع مرونة في الدفع.