قدم نواب من الحزب الديمقراطي الإسرائيلي، بقيادة يائير لبيد، مشروع قانون لحل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وذلك قبيل الإعلان الرسمي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أمس الثلاثاء، في خطوة تعكس تصاعد الغضب من أداء حكومة بنيامين نتنياهو.
ووفقا للنص المقترح الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، فإنه "بعد مرور 90 يوما من المصادقة على القانون، يتم حل الكنيست وتذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة". إلا أن طرح الاقتراح للتصويت قد يصطدم بعقبة قانونية، إذ سبق أن رُفض مشروع مماثل قبل أسبوع ونصف فقط، ما يعني -بحسب قواعد الكنيست- ضرورة الانتظار 6 أشهر قبل إعادة الطرح، إلا إذا اقتنع رئيس الكنيست بأن الظروف قد تغيرت بشكل جوهري يبرر إجراء تصويت جديد على القانون.
وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع أن التحرك السياسي يأتي بسبب "انهيار واسع النطاق على الجبهة الداخلية، حيث البلاد تعاني من نزيف اقتصادي، وارتفاع في الأسعار وانهيار للشركات، في حين لا توجد خطة حكومية لإعادة الإعمار".
وأكدت المذكرة أن إسرائيل "تعيش منذ 7 أكتوبر 2023 في خضم أعمق وأشد أزمة في تاريخها"، محملةً الحكومة مسؤولية الإخفاق في منع هجوم 7 أكتوبر وحماية أمن مواطني الدولة، كما فشلت -حسب نص المذكرة- في إدارة الحرب التي أعقبت ذلك التاريخ.
وقالت النائبة ميراف ميخائيلي، إحدى النواب الأربعة عن الحزب الديمقراطي، إن الحكومة "تعمل فقط بدافع البقاء السياسي، ولم تتحمل أية مسؤولية شخصية رغم حجم الكارثة"، منتقدة غياب لجنة تحقيق حكومية حتى الآن.
وشرحت مذكرة النواب أن الوضع يزداد تدهورا منذ الهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرة إلى أن 866 شخصا قتلوا في حرب غزة، ولا يزال 53 أسيرا في غزة دون خطة لإعادتهم أو أفق لإنهاء القتال. كما أشارت إلى أن "16 ألف جريح قد أُدخلوا بالفعل إلى قسم إعادة التأهيل التابع لوزارة الدفاع، فيما الدولة غير مستعدة لتقديم العلاج المناسب لهم".
وعلى الصعيد المدني، اعتبرت المذكرة أن عام 2024 كان الأسوأ في حوادث الطرق منذ نحو عقدين، حيث لقي 436 شخصًا حتفهم، فيما سُجلت بدايةَ 2025 بالفعل 206 حالات وفاة.
أما العنف في المجتمع ، فوُصف بأنه "يحطم الأرقام القياسية" مع 220 جريمة قتل عام 2024، مقارنة بـ109 فقط في 2022، في ظل غياب خطة حكومية فعالة.
ووجّه الحزب الديمقراطي انتقادات لاذعة للأداء البرلماني في الكنيست الـ25، معتبرا أنه "فشل في الإشراف على الحكومة أو تقديم رد مناسب للمواطنين"، ومؤكدًا الحاجة إلى "قيادة مختلفة، مستعدة لتحمل المسؤولية وإعادة القيم والثقة للحكومة".
وجاء في بيان الحزب "إذا تم حل الكنيست واستُبدلت الحكومة، سيكون بإمكاننا إعادة المختطفين، وإنهاء الحرب، وإعادة تأهيل الجرحى، وإنقاذ الاقتصاد، واستعادة العلاقات الدولية لإسرائيل، وخفض عدد القتلى على الطرقات، ووقف سفك الدماء في المجتمع ".
ورغم أن فرص تمرير القانون تبقى محدودة في ظل ميزان القوى الحالي في الكنيست، إلا أن المبادرة تأتي بعد تزايد الدعوات في إسرائيل، بعد وقف إطلاق النار مع إيران، إلى إنجاز صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، والذهاب نحو انتخابات جديدة.
وكانت المعارضة فشلت في 12 من الشهر الحالي في تمرير قانون يدعو لحل الكنيست، حيث عارضه 61 عضوا من أصل 120. وجاء ذلك بسبب امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت لصالحه، بعد أن تمكن نتنياهو من إقناع قادتهم بتأجيل تصويتهم ضده على أمل إنجاز قانون تجنيد جديد يأخذ بمخاوفهم.