أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجا على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشددا على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.

وشدد مخيبر على أننا "نشهد، مرة أخرى، إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها، ما يحدث بغزة حالة إبادة جماعية، وهيئات رئيسية بالأمم المتحدة استسلمت للولايات المتحدة واللوبي الإسرائيلي".

وأضاف مدير مكتب المفوضية: "المشروع الاستعماري الأوروبي دخل المرحلة النهائية لتدمير بقايا الحياة الفلسطينية الأصلية".

وقال في رسالة الاستقالة: "بالأمس، على بعد بنايات قليلة من هنا، تم ملء محطة غراند سنترال في نيويورك بالكامل من قبل الآلاف من اليهود المدافعين عن حقوق الإنسان الذين وقفوا تضامنا مع الشعب الفلسطيني وطالبوا بوضع حد للطغيان الإسرائيلي (العديد منهم معرضون لخطر الاعتقال في هذه العملية)".

وشدد على أنهم "من خلال القيام بذلك، تجردوا في لحظة من الدعاية الإسرائيلية (ومن الاستعارة القديمة المعادية للسامية) التي تقول إن إسرائيل تمثل الشعب اليهودي بطريقة أو بأخرى. وعلى هذا النحو، فإن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن جرائمها. في هذه النقطة، من الجدير التكرار، على الرغم من ادعاءات اللوبي الإسرائيلي عكس ذلك، أن انتقاد انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان ليس معاداة للسامية".

وأضاف: "عندما يسعون إلى إسكاتنا بتشويه السمعة والافتراءات، علينا أن نرفع صوتنا، لا أن نخفضه. أنا على ثقة من أنك ستوافقني الرأي، أيها المفوض السامي، على أن هذا هو ما يعنيه قول الحقيقة للسلطة".

وأضاف: "أجد الأمل أيضا في تلك الأجزاء من الأمم المتحدة التي رفضت التنازل عن مبادئ حقوق الإنسان، على الرغم من الضغوط الهائلة التي تعرضت لها للقيام بذلك.. لقد واصل مقررونا الخاصون المستقلون، ولجان التحقيق، وخبراء هيئات المعاهدات، إلى جانب معظم موظفينا، الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".

"حتى في الوقت الذي قامت فيه أجزاء أخرى من الأمم المتحدة (حتى على أعلى المستويات) بإحناء رؤوسهم بشكل مخزٍ للسلطة. وباعتبارها الجهة الراعية لقواعد ومعايير حقوق الإنسان، يقع على عاتق المفوضية واجب خاص يتمثل في الدفاع عن تلك المعايير. أعتقد أن مهمتنا هي أن نجعل صوتنا مسموعا، من الأمين العام إلى أحدث موظف في الأمم المتحدة، وأفقيا عبر منظومة الأمم المتحدة الأوسع، مع الإصرار على أن حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ليست موضع نقاش أو تفاوض أو تسويات في أي مكان تحت العلم الأزرق".

"كيف يمكن أن يبدو الموقف القائم على معايير الأمم المتحدة؟ لماذا سنعمل إذا كنا صادقين مع تحذيراتنا الخطابية حول حقوق الإنسان والمساواة للجميع، ومساءلة الجناة، وإنصاف الضحايا، وحماية الضعفاء، وتمكين أصحاب الحقوق، وكل ذلك في ظل سيادة القانون؟ أعتقد أن الإجابة بسيطة: إذا كان لدينا الوضوح لنرى ما وراء الستار الدعائي الذي يشوه رؤية العدالة التي أقسمنا عليها، والشجاعة للتخلي عن الخوف والإذعان للدول القوية، والإرادة للتعامل بشكل حقيقي مع هذه القضية. راية حقوق الإنسان والسلام. من المؤكد أن هذا مشروع طويل الأمد وشاق. ولكن علينا أن نبدأ الآن أو نستسلم لرعب لا يوصف".