خصص الاجتماع الذي عقده اعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاربعاء في مقر الهيئة، مع وفد يضم ممثلين عن وزارة العدل، للتداول في المواضيع ذات العلاقة بالمواعيد الانتخابية القادمة.
ونظر الاجتماع بالخصوص، في القرارات الترتيبية التي ستصدرها الهيئة على ضوء صدور المرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بالانتخابات البلدية والمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهويـة ومجالس الأقاليم، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.
وتم في هذا الإطار، التطرق إلى شروط الترشح للانتخابات المحلية والبلدية وما يتطلبه ذلك من ترتيبات عاجلة لتحيين السجل العدلي، وتفادي ترشح من صدرت في شأنهم أحكام جزائية علاوة على المعطيات الخاصة بمزدوجي الجنسية والمتجنسين وضبط قائمـة المحرومين قانونيا من الترشح والتابعين لوزارة العدل.
وقد ثمن رئيس الهيئـة فاروق بوعسكر، المستوى المتميز للتعاون بين الهيئة ووزارة العدل خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وخاصة في مجال متابعـــة الجرائم الانتخابية من طرف جهاز النيابة العمومية.
ويأتي هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التي انطلقت منذ بداية هذا الأسبوع مع مختلف هياكل الدولة استعدادا لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمـة.