ارتفع الادخار الاسري لدى البنوك نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي الى 29.4 مليار دينار مقابل 27.9 مليار دينار أواخر العام الفارط مسجلا بذلك زيادة بقيمة 1.47 مليار دينار وبنسبة 5.25 بالمائة، وذلك حسب أحدث مذكرة للإحصائيات المالية لشهر أكتوبر الفارط أصدرها مؤخرا البنك المركزي التونسي.
وبينت المذكرة الإحصائية، في نفس السياق، ان الادخار السكني لدى بنك الإسكان قد زاد بدوره خلال الفترة ديسمبر 2022-اوت 2023 من 1.01 مليار دينار الى 1.05 مليار دينار في حين تطور الادخار البريدي طيلة ذات الفترة بقيمة0.5  مليار دينار أي ما يعادل نسبة 5.9 بالمائة بينما تراجعت الودائع النقدية للبنوك إلى 27.59 مليار دينار، مسجلة انخفاضا طفيفا قدره 0.61 بالمائة.
وساهم الترفيع في نسب الفوائد على الادخار، الأعوام الأخيرة، والتي تناهز حاليا حوالي 7 بالمائة في دعم هذا الصنف من الودائع البنكية التي تتميز عموما باستقرارها واهميتها، حيث تمثل حوالي 30 بالمائة من ودائع البنوك التونسية علاوة على مساهمتها في استقرار النظام المالي ككل، ودعم الاستثمار.
وتسعى سلط الاشراف، في هذا الصدد، الى دعم أصناف أخرى من الادخار كتوظيف الأموال في رقاع الخزينة واستثمارات بورصة الأوراق المالية بتكثيف الحوافز الضريبة والمالية، في هذا المجال.
ومع ذلك، لا تزال الأموال المودعة في حسابات الادخار في تونس غير كافية لتعزيز الاستثمار ولا يمكن أن تتطور دون تغيير عميق في سلوك المدخرين التونسيين، حيث شهد الادخار الوطني تراجعا نسبيا مقارنة بحجم الدخل الوطني الإجمالي علما ان هذا التراجع يطرح تحديات مهمة لمزيد تطور سلوك الادخار الخاضع لعدة عوامل أبرزها حجم الاستهلاك، ومستوى الدخل، والظرف النقدي، والمالي.
كما ان تنمية الادخار الوطني يعد مهمة أساسية يجب تحقيقها، نظرا لتأثيرها الإيجابي على الاستثمار والنمو الاقتصادي باعتبار أن المدخرات تشكل مصدرا فعالا لتمويل التنمية، مما يتطلب تعزيز تعبئة المدخرات المحلية، بنسق حثيث.