ارتفعت قيمة الفوائد والعمولات التي وظفتها البنوك العمومية طيلة النصف الأول من سنة 2023، على الحرفاء بنسبة 6ر21 بالمائة الى 7ر2047 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وذلك وفق آخر مؤشراتها المالية المنشورة على موقع هيئة السوق المالية.

وتظهر البيانات ذاتها، أنّ قيمة الفوائد التي ربحتها البنوك العمومية الثلاث بلغت اجمالا في اخر جوان المنقضي، ما قدره 8ر1838 مليون دينار، بينما وصلت قيمة العمولات التي وظفتها على الحرفاء 9ر208 مليون دينار مقابل ارتفاع هذه المداخيل مجتمعة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022 الى 2ر1684 م م

ومكنت هذه المداخيل من تغطية رواتب ومنح أعوان هذه البنوك التي ارتفعت خلال الفترة بين شهري جوان 2022 و 2023 من 3ر300 مليون دينار الى 9ر331 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة نسبتها 5ر10 بالمائة.

وامام ارتفاع الفوائد والعمولات البنكية فقد انتقد رئيس الدولة، قيس سعيد، مؤخرا، خلال اجتماع عقده مع رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والعدل واملاك الدولة والمالية، من شططها وإجحافها وذلك على غرار عدة أطراف أخرى، اذ أعلنت منظمة "آلارت" يوم 19 سبتمبر 2023، أنها تلقت 1099 شكاية من مواطنين ضد بنوك في علاقة في اغلب الوضعيات بمخالفات تهم عدم إغلاق الحسابات وتوظيف فوائد عليها رغم انها مجمدة وعدم الانتفاع بعدة خدمات مجانية نص عليها القانون.

يذكر في هذا الإطار ان البنوك العمومية لا تنشر تفاصيل سلم أجور ورواتب ومنح اعوانها علاوة على عدم الإفصاح على ميزانيات ودادياتها وذلك وفق المعايير المالية الوطنية المتعلقة بالتسجيل المحاسبي للأعباء ومصاريف الصناديق الاجتماعية بما في ذلك إيضاحات خاصة بالرواتب والمصاريف العامة للاستغلال التي يضبطها القانون عدد 96-112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بالنظام المحاسبي للمؤسسات في تونس.