كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية اليوم حقيقة "اختفاء سائحة صينية" داخل البلاد، مؤكدة أنها جزء من عملية احتيال إلكتروني منظم، وليست حادثة سياحية عادية.
ووفقا لبيان رسمي لوزارة الداخلية، تبين أن المرأة الصينية تم ضبطها مع آخرين ضمن تشكيل عصابي يضم 8 عناصر، من بينهم 3 يحملون الجنسية الصينية، متخصصين في الاحتيال والابتزاز.
وانتشرت الشائعات في اليومين الماضيين على تيك توك وتويتر، مدعية اختفاء سائحة صينية في القاهرة، مما أثار قلقا واسعا بين السياح الآسيويين ودفع الجهات السياحية إلى التنسيق الفوري.
وأوضح البيان الأمني أن العصابة كانت تستدرج ضحاياها، معظمهم صينيون، عبر الإنترنت بدعاوى فرص عمل مربحة في التجارة الإلكترونية، ثم تخطفهم عقب وصولهم إلى مصر وترغمهم على التواصل مع أهلهم لدفع فديات مالية عبر منصات إلكترونية آمنة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم استهداف الشقة السكنية الخاصة بالعصابة في منطقة التجمع الأول بالقاهرة، حيث ضبطت الأجهزة الأمنية أسلحة نارية وبيضاء، صواعق كهربائية، وهواتف محمولة تحتوي على دلائل إجرامية واضحة، بما في ذلك تسجيلات لمكالمات الابتزاز.
ومكنت العملية من تحرير أحد المختطفين الصينيين الذي كان محتجزا معهم، مما يعد إنجازا في حماية السياح، وأكدت الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف تفاصيل إضافية وملاحقة المتورطين.
ويأتي هذا الكشف في إطار حملة أمنية مكثفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث أفادت الوزارة بتفكيك 15 شبكة احتيال في 2025 وحدها، معظمها يستهدف السياح الآسيويين.
وفي السنوات الأخيرة أصبحت العصابات الإجرامية المتخصصة في استدراج الضحايا عبر الإنترنت بدعاوى فرص عمل وهمية في التجارة الإلكترونية، ثم اختطافهم وإجبارهم على دفع فديات عبر منصات، شائعة في المنطقة العربية.
وترتبط هذه الجرائم بظاهرة عالمية أوسع، حيث أفادت منظمة الإنتربول في تقريرها لعام 2025 بأن جرائم الاحتيال الإلكتروني في آسيا والشرق الأوسط أدت إلى خسائر تصل إلى 50 مليار دولار سنويا، مع تركيز على السياح الصينيين بسبب قوة العملة الصينية.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية في أغسطس 2024 عن تفكيك 12 شبكة احتيال إلكتروني، مما أدى إلى اعتقال 45 شخصا، معظم الضحايا من الصينيين، في إطار حملة "أمان 2025" لتعزيز الأمن السياحي.