إشترك في الشروق
احصائيات: 82 ألف مؤسسة صغرى تدعم النسيج الاقتصادي الوطني
تاريخ النشر : 13:18 - 2024/09/30
88 بالمائة من الشركات في تونس، أي ما يقرب من 700 ألف وحدة اقتصادية، هي ذوات اعتبارية لها صبغة شركة الشخص الواحد باعتبار انها لا تشغل اجراء، وذلك وفقا لبيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في مذكرة صدرت بعنوان "تونس في أرقام".
كما تظهر المؤشرات التي كشف عنها المعهد أن عدد المؤسسات التي تشغل ما بين 1 و9 أعوان يبلغ في المعدل سنوي، حسب المعطيات المحينة حوالي 82 ألف مؤسسة، لتمثل بذلك الحصة الأكبر من حيث عدد الوحدات المشغلة للأجراء في القطاع الخاص في البلاد. في المقابل، تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد المؤسسات الكبيرة التي تشغل 100 عون فما أزيد لا يتجاوز في المعدل 1793 مؤسسة، منها 857 مؤسسة توظف 200 عامل وأكثر. وبلغ، وفقا للمعطيات المتاحة، عدد مواقع العمل في القطاع الخاص 1.87 مليون موطن شغل مقارنة بحوالي 830 ألف في عام 2005، بزيادة نسبتها 1.8 بالمائة في المعدل سنويا.
تبين المعطيات الإحصائية بوضوح أن معظم المؤسسات تقريبا في تونس هي في شكل مؤسسات اشخاص طبيعيين او مؤسسات فردية، في حين تهيمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النسيج المؤسساتي وسط وجود عدد من المجمعات والشركات الكبيرة.
وحسب القطاع، تأتي الخدمات في المرتبة الأولى بـ 728495 مؤسسة. ويشمل قطاع التجارة وإصلاح السيارات وتسويق المواد المنزلية أكبر عدد من المؤسسات وذلك في حدود 340363 وحدة. ويأتي في المرتبة الثانية قطاع النقل والتخزين بنحو 111965 مؤسسة في حين تعمل في قطاع الأنشطة العلمية والتقنية حوالي 57152 مؤسسة. ويتكون النسيج الصناعي من 94018 مؤسسة بينما تستقطب الفلاحة نحو 6308 مؤسسة.
وتظهر هذه الأرقام، تنوع النسيج المؤسساتي، وهو ما يفسر خصوصيات تعبئة الموارد الضريبية المستحقة لخزينة الدولة.
تتمثل أهم التحديات الخاصة بالمؤسسات التونسية في انتقالها من حداثة غير مكتملة إلى عولمة غير مؤكدة. ويثير النقاش الدائر حاليا، ولا سيما بشأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مسألة تعزيز قدرتها على المشاركة في دفع الاقتصاد في سياق يتسم بجهود السلطات العمومية لدفع عدة قطاعات استراتيجية منذ عقود وهو ما يطرح أيضا مدى قدرة أصحاب المؤسسات على لعب دورهم في تنمية الاستثمار وتحمل مخاطر بعث المشاريع.
ويبقى، بشكل عام، موضوع تطوير نسيج الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمق تحديات دفع الاقتصاد الوطني في ظل نشاط معظم الشركات الكبرى في قطاعات محددة. ووفقا للإحصاءات، فإن ما يقرب من 80 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي يتكون من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مع نسبة عالية من الشركات التي تنتمي أساسا إلى ما يسمى بالقطاع "المتناهي الصغر" أو حتى القطاع غير الرسمي. ويشارك الناشط في مجال ريادة الأعمال في تونس بشكل أساسي في شركات، غالبا ما يطغى عليها الطابع العائلي في هيكلة رأس المال والتسيير.
وتدعو، في هذا الصدد، العديد من الأطراف الفاعلة اقتصاديا الى مزيد دعم نشاط الشركات الكبيرة من خلال استقطاب المستثمرين في الجهات ومزيد تحفيزهم وهو ما يتطلب إعداد المناخ الملائم ماليا ولوجستيا لإنجاح هذه الجهود.
88 بالمائة من الشركات في تونس، أي ما يقرب من 700 ألف وحدة اقتصادية، هي ذوات اعتبارية لها صبغة شركة الشخص الواحد باعتبار انها لا تشغل اجراء، وذلك وفقا لبيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء في مذكرة صدرت بعنوان "تونس في أرقام".
كما تظهر المؤشرات التي كشف عنها المعهد أن عدد المؤسسات التي تشغل ما بين 1 و9 أعوان يبلغ في المعدل سنوي، حسب المعطيات المحينة حوالي 82 ألف مؤسسة، لتمثل بذلك الحصة الأكبر من حيث عدد الوحدات المشغلة للأجراء في القطاع الخاص في البلاد. في المقابل، تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد المؤسسات الكبيرة التي تشغل 100 عون فما أزيد لا يتجاوز في المعدل 1793 مؤسسة، منها 857 مؤسسة توظف 200 عامل وأكثر. وبلغ، وفقا للمعطيات المتاحة، عدد مواقع العمل في القطاع الخاص 1.87 مليون موطن شغل مقارنة بحوالي 830 ألف في عام 2005، بزيادة نسبتها 1.8 بالمائة في المعدل سنويا.
تبين المعطيات الإحصائية بوضوح أن معظم المؤسسات تقريبا في تونس هي في شكل مؤسسات اشخاص طبيعيين او مؤسسات فردية، في حين تهيمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على النسيج المؤسساتي وسط وجود عدد من المجمعات والشركات الكبيرة.
وحسب القطاع، تأتي الخدمات في المرتبة الأولى بـ 728495 مؤسسة. ويشمل قطاع التجارة وإصلاح السيارات وتسويق المواد المنزلية أكبر عدد من المؤسسات وذلك في حدود 340363 وحدة. ويأتي في المرتبة الثانية قطاع النقل والتخزين بنحو 111965 مؤسسة في حين تعمل في قطاع الأنشطة العلمية والتقنية حوالي 57152 مؤسسة. ويتكون النسيج الصناعي من 94018 مؤسسة بينما تستقطب الفلاحة نحو 6308 مؤسسة.
وتظهر هذه الأرقام، تنوع النسيج المؤسساتي، وهو ما يفسر خصوصيات تعبئة الموارد الضريبية المستحقة لخزينة الدولة.
تتمثل أهم التحديات الخاصة بالمؤسسات التونسية في انتقالها من حداثة غير مكتملة إلى عولمة غير مؤكدة. ويثير النقاش الدائر حاليا، ولا سيما بشأن المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مسألة تعزيز قدرتها على المشاركة في دفع الاقتصاد في سياق يتسم بجهود السلطات العمومية لدفع عدة قطاعات استراتيجية منذ عقود وهو ما يطرح أيضا مدى قدرة أصحاب المؤسسات على لعب دورهم في تنمية الاستثمار وتحمل مخاطر بعث المشاريع.
ويبقى، بشكل عام، موضوع تطوير نسيج الشركات الصغيرة والمتوسطة في عمق تحديات دفع الاقتصاد الوطني في ظل نشاط معظم الشركات الكبرى في قطاعات محددة. ووفقا للإحصاءات، فإن ما يقرب من 80 بالمائة من النسيج الصناعي التونسي يتكون من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، مع نسبة عالية من الشركات التي تنتمي أساسا إلى ما يسمى بالقطاع "المتناهي الصغر" أو حتى القطاع غير الرسمي. ويشارك الناشط في مجال ريادة الأعمال في تونس بشكل أساسي في شركات، غالبا ما يطغى عليها الطابع العائلي في هيكلة رأس المال والتسيير.
وتدعو، في هذا الصدد، العديد من الأطراف الفاعلة اقتصاديا الى مزيد دعم نشاط الشركات الكبيرة من خلال استقطاب المستثمرين في الجهات ومزيد تحفيزهم وهو ما يتطلب إعداد المناخ الملائم ماليا ولوجستيا لإنجاح هذه الجهود.
