قررت  نقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب عام مدة 3 أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 إلى يوم الجمعة  20 نوفمبر بدخول الغاية  تستثنى فيه طلبات الإفراج المقدمة مكتبيا و النظر في الإحتفاظ الذي انتهت إليه
و اضافت نقابة القضاة في بيان صادر عنها قبل قليل  ان قرار الاضراب جاء  تبعا لما آل إليه وضع السلطة القضائية و استجابة لطلبات القضاة  و دفاعا عن القضاة و حقوقهم المهدورة هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي في أن يكون قاضيه الطبيعي مستقلا فعليا عن كل تبعية و عن كل ضغط و في أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات و تتعدى كل المصالح 
و دعت نقابة القضاة عموم القضاة إلى تكاتفهم حول مطالبهم المشروعة توصلا إلى تحقيق الاستقلالية الفعلية و الحقيقية للسلطة القضائية  كنا دعت الشعب التونسي و مكونات المجتمع المدني و المنظمات المهنية الحقوقية إلى مساندة تلك المطالب إعلاء لدولة الحق و القانون .