اندلعت بالعاصمة الفرنسية باريس مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المشاركين في الإضراب العام المعلن احتجاجا على إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل صوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن بدأوا بتحطيم واجهات المحلات التجارية في وسط باريس. وانضم موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد اليوم الثلاثاء للاحتجاج على إصلاحات القطاع العام.

وأفادت صحيفة "لو فيغارو" بأن المعلومات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 16 ألف شخص في تظاهرات اليوم. وينظم الموظفون الحكوميون ما بين 130 و140 تظاهرة في مختلف المدن الفرنسية اليوم الثلاثاء، فيما تأمل النقابات بأن تكون المشاركة أكبر من التحرك الاخير في 22 مارس الماضي، الذي حشد 300 ألف متظاهر في أنحاء البلاد.

ويشارك في الإضراب العام العاملون في القطاع العام وعمال السكك الحديدة والطيران وقطاع النقل. وأيدت جميع نقابات الموظفين الحكوميين في الإضراب، ما يشكل مشهد تكاتف نادرا من نوعه لم يحصل منذ نحو 10 سنوات.

وكان إيمانويل ماكرون بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في العام الماضي، قد تعهد بخفض الانفاق الحكومي وتقليص الوظائف واجراء اصلاحات في قطاعات واسعة من الاقتصاد. وتعتزم الحكومة الفرنسية تطبيق اصلاحات في القطاع العام اعتبارا من السنة القادمة، ويمكن أن تؤدي الإصلاحات إلى استخدام أكبر للعمال المتعاقدين في بعض الخدمات الحكومية واقتطاع 120 ألف وظيفة من 5.6 مليون بحلول 2022. وجمدت الحكومة الرواتب في وقت يستعد وزير الدولة للخدمة العامة أوليفييه دوسوب إجراءات لخفض النفقات. والقطاع العام في فرنسا من الأكبر في أوروبا مقارنة بحجم اقتصادها، ولم تتمكن البلاد من تحقيق التوازن في ميزانيتها منذ السبعينات، مما أدى إلى دين عام بنسبة تقترب من 100 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي.