أكد المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ له، الأربعاء، أنه من واجب الدولة اعطاء القطاع ما يستحقه من دعم واهتمام ضمن مشروع تنموي بديل يضمن للفلاح والبحار كل متطلبات الانتاج المربح و مقومات العيش الكريم ويحقق السيادة الغذائية والاستقلال الزراعي الفعلي للبلاد.

وأوضح المكتب التنفيذي الموسّع، خلال اجتماع عقده يوم الإثنين الفارط، أن "المسؤوليات الوطنية الكبرى التي يتحملها الفلاحون والبحارة في حماية الأمن الغذائي وضمان التوازنات المالية تجعل من المطالبة بحقهم في الدعم والمساندة حقا مشروعا وتفرض أن يكون صوتهم مسموعا".

وشدد على "أن تحقيق فائض إيجابي في الميزان التجاري الغذائي وتسجيل عائدات قياسية للصادرات الفلاحية خلال النصف الأول لسنة 2024 هما ثمرة تضحيات ونضالات المنتجين والتزامهم بنداء الواجب".

ودعا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع وزارة الفلاحة إلى التعامل مع الفلاحين والبحارة ومنظمتهم كشركاء وليس" أعداء" لحرص الاتحاد على الإصلاح وخدمة المصلحة الوطنية، وفق نص البلاغ.

وفسروا أن التأسيس لبناء فلاحة وطنية وسيادية قادرة على انتاج الثروة والصمود أمام كل التحديات يتطلب التأسيس لعلاقة تشاركية جديدة بين المهنة والإدارة. واضافوا أن المنظمة الفلاحية هي قوة بناء وترفض منهج الإقصاء.