دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بفتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية في القطاعات الثلاثة (الوظيفة العمومية، القطاع العام، القطاع الخاص) بجانبيها المالي والترتيبي.
وأفاد بيان صادر عن المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل المجتمع اليوم، أنه بحلول شهر جانفى 2025 واستكمال القسط الأخير من الزيادات العامّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام مع انقضاء القسط الأخير للزيادة في القطاع الخاص، يطرح الاتحاد على الهياكل النقابية مركزيّا وقطاعيّا "الشروع في الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية، خاصّة بالنظر إلى انهيار المقدرة الشرائية للأجراء ولعموم الشعب بسبب غلاء الأسعار وتدهور قيمة الأجور وازدياد الأعباء خاصّة أمام تقهقر الخدمات والمرافق العمومية والخدمات الاجتماعية".
كما دعا اتحاد الشغل إلى "التعجيل بتدخّل الحكومة لوقف التهاب الأسعار وتوفير المواد الأساسية والضرورية ومعالجة وضع المرافق العمومية من صحّة وتعليم ونقل وغيرها".
وطالب بوضع "استراتيجية تشاركية لإنقاذ المؤسّسات العمومية وفي مقدّمتها الدواوين الفلاحية وشركات النقل العمومية البرية والجوية والبحرية"، وفق نص البيان.