إشترك في الشروق
ائتلاف صمود يدعو الى الحد من التشتت بالالتزام بسحب عدد من القائمات المشاركة في الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر : 12:59 - 2019/09/28
دعا ائتلاف "صمود " المنظّمات والشخصيات الوطنيّة والأحزاب السياسيّة والقائمات المستقلّة الى الحد من التشتت عبر الالتزام بسحب عدد من قائماتهم الانتخابية حسب آليات يقع الاتفاق عليها خلال لقاء وطني يجمعهم، لإعطاء حظوظ أوفر لبقية القائمات لضمان فوز أكبر عدد ممكن من نواب في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 6 اكتوبر 2019.
وأكد الائتلاف في بيان صادر السبت، على "ضرورة إنقاذ تونس ممّا آل إليه الوضع" حسب ترجيحه في اشارة الى نتائج ما أسموه ب"الطّيف الاجتماعي الدّيمقراطي الوطني" في الدورالاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي دارت يوم 15 سبتمبر الحالي ،على ضرورة
جمع هذه الأحزاب والائتلافات وعقد لقاء وطني في أقرب الاجال.
كما اقترح ائتلاف صمود "صياغة ميثاق مشترك لتهذيب الحياة السياسيّة ومنع السّياحة البرلمانيّة وضع برنامج عمل مشترك للفترة النيابية القادمة" .
واشار الى ضرورة الالتزام بتكوين كتلة برلمانيّة مشتركة موحّدة قصد تكوين حكومة وحدة وطنية تنأى عن المحاصصة الحزبية والتوافق الوهمي وللدّفاع عن العدالة الاجتماعية والمسار الديمقراطي ومكاسب الجمهوريّة والدّولة المدنيّة.
كما دعا النّاخبات والنّاخبين، سيما العازفين منهم للالتزام بروح المسؤوليّة والتجنّد خلال الانتخابات التشريعيّة المقبلة لحماية مكاسب الجمهوريّة والدّولة المدنيّة الاجتماعية والمسار الديمقراطي.
واعتبر الائتلاف، ان النتائج الأوليّة للدّور الأوّل من الانتخابات الرّئاسيّة مثلت "رجّة عنيفة للطّبقة السّياسيّة عموما وللطّيف الاجتماعي الدّيمقراطي الوطني خاصة حيث تبيّن بما لا يدع مجالا للشّك فشل الجميع حكما ومعارضة في إدارة الشّأن العامّ وفي تجسيد خيار جادّ من أجل تحقيق الكرامة والحريّة والعدالة لكل التونسيين ".
وبين الائتلاف أن " عجز الديمقراطيين على اعتماد المشترك بينهم لبناء مشروع سياسي وازن، كان أخطر العقبات التي حالت دون محافظتهم على ثقة النّاخب" وفق تقديره.
وجاء في ذات البيان أن "من أهمّ نتائج هذا الفشل، تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنية ما أدى لصعود التيّارات الشعبويّة التي باتت تهدّد أمن الوطن والمسار الديمقراطي برمّته ولا أحد يستبعد أن يؤول أمرها غدا إلى دكتاتورية ظلامية" .
وقد أمضى على هذا البيان مجموعة من الشخصيات الحقوقية والثقافية والنقابية المنخرطة في ائتلاف صمود منها بالخصوص خميس الشماري وراضية الجربي والصادق بالعيد وكمال الجندوبي وحمادي بن جاب الله ويوسف الصديق وأمين محفوظ ورفيق الشلي .
دعا ائتلاف "صمود " المنظّمات والشخصيات الوطنيّة والأحزاب السياسيّة والقائمات المستقلّة الى الحد من التشتت عبر الالتزام بسحب عدد من قائماتهم الانتخابية حسب آليات يقع الاتفاق عليها خلال لقاء وطني يجمعهم، لإعطاء حظوظ أوفر لبقية القائمات لضمان فوز أكبر عدد ممكن من نواب في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 6 اكتوبر 2019.
وأكد الائتلاف في بيان صادر السبت، على "ضرورة إنقاذ تونس ممّا آل إليه الوضع" حسب ترجيحه في اشارة الى نتائج ما أسموه ب"الطّيف الاجتماعي الدّيمقراطي الوطني" في الدورالاول للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي دارت يوم 15 سبتمبر الحالي ،على ضرورة
جمع هذه الأحزاب والائتلافات وعقد لقاء وطني في أقرب الاجال.
كما اقترح ائتلاف صمود "صياغة ميثاق مشترك لتهذيب الحياة السياسيّة ومنع السّياحة البرلمانيّة وضع برنامج عمل مشترك للفترة النيابية القادمة" .
واشار الى ضرورة الالتزام بتكوين كتلة برلمانيّة مشتركة موحّدة قصد تكوين حكومة وحدة وطنية تنأى عن المحاصصة الحزبية والتوافق الوهمي وللدّفاع عن العدالة الاجتماعية والمسار الديمقراطي ومكاسب الجمهوريّة والدّولة المدنيّة.
كما دعا النّاخبات والنّاخبين، سيما العازفين منهم للالتزام بروح المسؤوليّة والتجنّد خلال الانتخابات التشريعيّة المقبلة لحماية مكاسب الجمهوريّة والدّولة المدنيّة الاجتماعية والمسار الديمقراطي.
واعتبر الائتلاف، ان النتائج الأوليّة للدّور الأوّل من الانتخابات الرّئاسيّة مثلت "رجّة عنيفة للطّبقة السّياسيّة عموما وللطّيف الاجتماعي الدّيمقراطي الوطني خاصة حيث تبيّن بما لا يدع مجالا للشّك فشل الجميع حكما ومعارضة في إدارة الشّأن العامّ وفي تجسيد خيار جادّ من أجل تحقيق الكرامة والحريّة والعدالة لكل التونسيين ".
وبين الائتلاف أن " عجز الديمقراطيين على اعتماد المشترك بينهم لبناء مشروع سياسي وازن، كان أخطر العقبات التي حالت دون محافظتهم على ثقة النّاخب" وفق تقديره.
وجاء في ذات البيان أن "من أهمّ نتائج هذا الفشل، تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والأمنية ما أدى لصعود التيّارات الشعبويّة التي باتت تهدّد أمن الوطن والمسار الديمقراطي برمّته ولا أحد يستبعد أن يؤول أمرها غدا إلى دكتاتورية ظلامية" .
وقد أمضى على هذا البيان مجموعة من الشخصيات الحقوقية والثقافية والنقابية المنخرطة في ائتلاف صمود منها بالخصوص خميس الشماري وراضية الجربي والصادق بالعيد وكمال الجندوبي وحمادي بن جاب الله ويوسف الصديق وأمين محفوظ ورفيق الشلي .
