تبعا لتعهّد الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بـ6 شركات تصنيع ادوية.
وحيث أفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت إعتماد 5 شركات منها لدراسات تكافؤ حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالإضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافئ حيوي مفتعلة صلب مطالب تروبج الأدوية موضوع البحث.
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بوكيلين وصيدليين بشركتي تصنيع أدوية، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، كإدراج وكيل شركة ثالثة بالتفتيش (متحصّن بالفرار بالخارج).
يذكر أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة بعدد 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد ان تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.