إشترك في الشروق
المُكلّف العام بنزاعات الدولة يوضّحُ بشأن إيقاف سامي الفهري وقضية "كاكتوس برود"
تاريخ النشر : 13:55 - 2019/11/06
اثر ايقاف سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة أصدرت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بيانا توضيحيا جاء فيه ما يلي:
"يهم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة أن تبين للرأي العام ما يلي:
على إثر تلقي مصالحنا ملف من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة تولينا تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الإحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة.
هذا وتبقى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون."
اثر ايقاف سامي الفهري والمتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل الشركة أصدرت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة بيانا توضيحيا جاء فيه ما يلي:
"يهم مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة أن تبين للرأي العام ما يلي:
على إثر تلقي مصالحنا ملف من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة تولينا تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية CGF الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015.
وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بإجراء الأبحاث بواسطة فرقة الأبحاث الاقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الإحتفاظ بكل من المدعو سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة.
هذا وتبقى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون."
