إلياس الفخفاخ في نابل: اصلاح قطاعي التربية والصحة ضروري
تاريخ النشر : 19:04 - 2019/09/04
أدى مرشح حزب التكتل من أجل العمل والحريات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الاربعاء زيارة إلى مدينة نابل في إطار حملته الانتخابية التي انطلقت أمس الثلاثاء بولاية المنستير.
والتقى المرشح خلال هذه الزيارة بالمواطنين واستمع إلى مشاغلهم وأبرز تطلعاتهم، مشيرا في تصريح لمكتب (وات) بنابل الى انه سيزور بقية الولايات للتواصل مع المواطنين واطلاعهم على برنامجه الانتخابي ومشاريعه المستقبلية، وفق تعبيره
وقال الفخفاخ إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رجل اقتصاد بامتياز لرسم رؤية واضحة لانعاش اقتصاد البلاد من خلال العمل على جذب الاستثمار، مؤكدا على ضرورة إصلاح قطاعي التربية والصحة ووضع استراتيجية واضحة تتماشى مع مقتضيات العصر خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والبحث العلمي
وتعهد بالعمل على استكمال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية في اقرب الآجال فضلا عن تركيز الحكم المحلي للنهوض بالجهات من خلال توفير الموارد البشرية والمادية، مشيرا الى ضرورة انجاز الانتخابات الجهوية قبل موفى 2020 والانطلاق في اعادة توزيع الموظفين لتعزيز الموارد البشرية للحكم المحلي
وأكد في سياق متصل على الدخول في الثورة الصناعية الرابعة في الانتقال الطافي والرقمي، مشددا على ضرورة الانتفاح على إفريقيا
وبخصوص مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بين أن الدستور التونسي أقر بالمساواة بين الجنسين في كل المجالات، مذكرا بأن الحرية تبقى للمواطن لاختيار المنظومة التي تناسب قناعاته ومعتقداته
أدى مرشح حزب التكتل من أجل العمل والحريات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها إلياس الفخفاخ بعد ظهر اليوم الاربعاء زيارة إلى مدينة نابل في إطار حملته الانتخابية التي انطلقت أمس الثلاثاء بولاية المنستير.
والتقى المرشح خلال هذه الزيارة بالمواطنين واستمع إلى مشاغلهم وأبرز تطلعاتهم، مشيرا في تصريح لمكتب (وات) بنابل الى انه سيزور بقية الولايات للتواصل مع المواطنين واطلاعهم على برنامجه الانتخابي ومشاريعه المستقبلية، وفق تعبيره
وقال الفخفاخ إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون رجل اقتصاد بامتياز لرسم رؤية واضحة لانعاش اقتصاد البلاد من خلال العمل على جذب الاستثمار، مؤكدا على ضرورة إصلاح قطاعي التربية والصحة ووضع استراتيجية واضحة تتماشى مع مقتضيات العصر خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والبحث العلمي
وتعهد بالعمل على استكمال المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية في اقرب الآجال فضلا عن تركيز الحكم المحلي للنهوض بالجهات من خلال توفير الموارد البشرية والمادية، مشيرا الى ضرورة انجاز الانتخابات الجهوية قبل موفى 2020 والانطلاق في اعادة توزيع الموظفين لتعزيز الموارد البشرية للحكم المحلي
وأكد في سياق متصل على الدخول في الثورة الصناعية الرابعة في الانتقال الطافي والرقمي، مشددا على ضرورة الانتفاح على إفريقيا
وبخصوص مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، بين أن الدستور التونسي أقر بالمساواة بين الجنسين في كل المجالات، مذكرا بأن الحرية تبقى للمواطن لاختيار المنظومة التي تناسب قناعاته ومعتقداته