أقرّت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بنابل خلال جلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي، في حق المتهم ماهر زيد (النائب في البرلمان المجمّدة أعماله)، ب4 سنوات سجنا، وفق ما أفاد به (وات)، المساعد الأول للوكيل العام بنابل، منصف الحامدي، الناطق الرسمي باسم محكمة الإستئناف بنابل.
وأشار المصدر إلى أن المحكمة أصدرت قرارها نهائيا حتى وإن لم يحضر المتهم أو من ينوبه ويعتبر كما لو أن القرار حضوري، بقبول الاستئناف شكلا وبإقرار الحكم الابتدائي ب4 سنوات سجنا مع التنفيذ، في أجل 10 أيام منذ إعلام المتهم بالحكم ومع ضمان حق المتهم في التعقيب الذي لا يوقف التنفيذ.
وذكّر بأن المتهم أحيل في قضية تعود إلى سنة 2014 من طرف دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، على المحكمة الابتدائية بتونس، “من أجل تهم اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة”.
وتابع الحامدي أن المحكمة الابتدائية بتونس، كانت تعهدت بالقضية وقضت ابتدائيا بثبوت إدانة ماهر زيد من أجل تهم اختلاس أوراق مودعة بكتابة المحكمة وسجنه مدة أربعة أعوام، مضيفا أن المتهم “استأنف الحكم الإبتدائي لدى محكمة الإستئناف بتونس ونشرت القضية ثم وقع استجلاب القضية إلى محكمة الإستئناف بنابل، بقرار صادر عن محكمة التعقيب وبعد تقدم المتهم بطلب في الاستجلاب”.